رونق بازار فروش انسانيت در ميانمار

رونق بازار فروش انسانيت در ميانمار

فقر اقتصادي مردم ميانمار به ويژه در روستاهاي اين کشور بازار قاچاقچيان انسان که ديري‌است انسانيت را به هر بهايي مي‎فروشند رونق بخشيده است.

مردم فقير روستاهاي ميانمار که سايه‌ي فقر جايگاه انساني آنها را کمرنگ کرده است براي فرار از گرسنگي و بي‌خانماني طعمه‌ي سوداگرداني مي‎شوند که سيري در آنان مرزهاي انساني را به گونه‎اي در نورديده و ديگر قابل قياس با ديگر موجودات در اين کره‌ي خاکي نيز نيستند.

افسران پوليس شهر يانگون بر اساس گزارش رسانه‎هاي ميانمار دست به گريبان شدن مردم فقير روستايي با قاچاق انسان را مورد تاييد قرار داده‌اند.

اطلاعات منتشر شده نشان مي‎دهد بيش‎تر قربانيان قاچاق انسان در ميانمار زنان هستند، در حالي‎که کودکان و مردان ميانماري نيز به کشورهاي ديگر مانند تايلند، چين و مالزيا قاچاق مي‎شوند.

بسياري از دختران ميانماري به عنوان کارگر جنسي به فروش مي‎رسند و مردان و کودکان نيز براي کارهاي سخت قاچاق مي‎شوند.

علاوه بر روستاييان ميانماري، مسلمانان روهينگيا که از سال 2012 مورد حمله بوداييان تندرو ولايت راخين قرار گرفته‌اند نيز انتخاب پرسودي براي سوداگران انساني هستند.

مسلمان روهينگيا که براي حفظ جان خود دست از خانه و کاشانه کشيده‌اند براي رهايي از کشته شدن توسط بوداييان تندرو گرفتار باندهاي قاچاق انسان شده و فروخته مي‎شوند.

ميانمار که از فقيرترين کشورهاي آسياي جنوب شرقي محسوب مي‎شود براساس گزارش توسعه انساني سال گذشته برنامه توسعه سازمان ملل متحد از ميان 186 کشور در رتبه 149 قرار داشت.

گزارش سال 2011 ميلادي نشان مي‎دهد توليد ناخالص داخلي ميانمار با حدود 60 ميليون نفر جمعيت 55 ميليارد دالر است که درآمد سرانه آن به 916 دالر مي‎رسد.

اين در حالي است که ميانمار در بين کشورهاي جنوب شرق آسيا از آب زمين و آب وهواي مساعد براي کشاورزي بهره مي‎برد و 70 درصد جمعيت در اين بخش فعالند، اما بسياري از مناطق روستايي از ناامني غذايي حاد و مزمن رنج مي‎برند.

ميزان شيوع فقر در مناطق روستايي به طور قابل توجهي بالاتر از مناطق شهري است و بسياري از فقراي ميانمار در منطقه خشک مرکزي و يا مراکز پرجمعيت و جنگ زده‌ زندگي مي‎کنند.

کارشناسان معتقدند روستاييان فقير ميانمار اکنون براي فرار از فقر به هر راهي متوسل شده و در اين مسير گرفتار باندهاي قاچاق انسان مي‎شوند.

پوليس ميانمار از سال 2006 تا سال گذشته ميلادي تلاش خود را براي ريشه‎کن کردن قاچاق انسان به کار گرفته است به طوري که تاکنون موفق شده دو هزار و 757 قاچاقچي انسان را دستگير و دو هزار و 234 قرباني را آزاد کند.

جابجايي‎هايي در مقياس بزرگ به دليل درگيري در ميانمار، عدم حمايت از پناهندگان، کمبود کمک‎هاي انسان دوستانه و دسترسي آسان به مرزها از جمله عواملي است که باعث گسترش قاچاق گسترده انسان در اين کشور شده است.

برخي اطلاعات منتشر شده نشان مي‎دهد مردان، زنان و کودکان ميانماري براي بهره برداري جنسي و کار در تايلند، چين، مالزيا، بنگلادش، کورياي جنوبي، ماکائو و پاکستان قاچاق مي‎شوند.

بسياري از کودکان ميانماري براي کار اجباري به عنوان متکدي به تايلند قاچاق شده و مورد بهره برداري در برده داري مدرن قرار مي‎گيرند و يا براي امور نظامي و سرباز فروخته شده و در بهترين وضعيت کار کشاورزي مي‎کنند و يا در صنايع مشغول کار مي‎شوند.

زنان و دختران ميانماري نيز از سنين پايين براي کارهاي مختلف به مردان چيني فروخته مي‎شوند.

برآورد قابل اعتمادي در تعداد افرادي که از ميانمار قاچاق مي‎شوند وجود ندارد، اما بسياري از ناظران بر اين باورند که تعداد قربانيان حداقل چند هزار نفر در سال است.

گسترش فقر، نبود نظارت بر امور حقوق بشر، مصونيت دولت از مجازات، نبود فرصت‎هاي شغلي و درآمدهاي بالا در کشورهاي همسايه همگي دست به دست هم داده تا قاچاق فقرا در اين کشور از رونق بسياري برخوردار باشد و براي قاچاقچيان به منظور فريب قربانيان فرصت ايجاد کند.

مشکل بزرگ‎تر در ميانمار از اينجا ناشي مي‎شود که نيروهاي امنيتي اين کشور و يا کشورهاي همسايه نيز مردان و زنان را قاچاق و يا مجبور به بيگاري مي‎کنند.

گزارش‎هاي حقوق بشري نشان مي‎دهد زنان ميانماري به بردگي اجباري وادار شده و نظاميان برخي را مجبور به بردگي در پايگاه‎هاي نظامي مي‎کنند.