پایگاه خبری آنادولو با استناد به گزارش منتشرشده توسط صندوق بینالمللی پول ادعا کرد بیش از یک سال بلاتکلیفی سیاسی و امنیتی توأم با مشکلاتی در نظام مالی و بانکی، اقتصاد افغانستان را ضعیف و آسیبپذیر کرده است.
به نقل از پایگاه خبری آنادولو، روند افزایش رشد اقتصادی در افغانستان پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 میلادی ، سال گذشته به دنبال خروج نیروهای امریکایی و اولین دوره واگذاری دموکراتیک قدرت در این کشور، کند شد.
این پایگاه خبری با استناد به گزارش تازه منتشرشده صندوق بین المللی پول،نوشت: رشد اقتصادی در افغانستان از سه و هفت دهم درصد در سال 2013 میلادی به یک و پنج دهم درصد در سال 2014 میلادی کاهش یافت.
آنادولو با اشاره به این که میزان سرمایهگذاری و مصرف خصوصی در افغانستان کاهش یافته و هشت بانک این کشور به شدت دچار مشکلات مالی شدهاند، نوشت: نشانههای کاهش رشد اقتصادی افغانستان در گزارش صندوق بینالمللی پول و بانک توسعه آسیا نشان دهنده اقتصادی است که از نبود واکنشهای سیاسی به موقع رنج می برد.
صندوق بینالمللی پول طی گزارشی خروج نظامیان خارجی، روند طولانی انتقال قدرت سیاسی و نبود واکنش سیاسی به موقع را موجب کاهش اعتماد و فعالیت اقتصادی در افغانستان دانست و افزود: انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اواخر سپتامبر به نتیجه رسید و «اشرف غنی» رئیس جمهور و «عبدالله عبدالله» رییس اجرایی دولت این کشور شدند اما تشکیل دولت جدید به درازا کشید و رئیس بانک مرکزی هنوز تایید نشده است.
این گزارش همچنین با اشاره به طولانی شدن روند انتخابات آوریل سال 2014 میلادی به دلیل اختلافاتی که بر سر تقلب در انتخابات وجود داشت، نوشت:100 روز طول کشید تا غنی درباره فهرست نامزدهای وزارتخانهها با عبدالله به توافق برسد.
صندوق بینالمللی پول افزایش حملات گروه طالبان را از دلایل دیگر کاهش سرمایهگذاری در افغانستان دانست و نوشت: یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد افغانستان، ناتوانی دولت در جمع آوری کافی مالیات است.
آنادولو با اشاره به این که میزان سرمایه گذاری در افغانستان با کاهش تعداد شرکتهای تازه به ثبت رسیده در این کشور از سه هزار و 895 شرکت در سال 2013 میلادی به دو هزار و 86 شرکت در سال 2014 میلادی کاهش یافته است،نوشت: این آمار ثبت شرکتهای خارجی را نیز شامل میشود که تعداد آنها تقریبا به نصف کاهش یافت و از 193 به 98 شرکت رسید.
صندوق بین المللی پول با بیان این که دو بانک افغانستان به شدت کمبنیه شده و شش بانک دیگر نیز با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم میکنند،تاکید کرد: میزان آسیبپذیری بخش بانکداری افغانستان به دلیل تعلل در اجرای اصلاحات بخش مالی افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است: دفتر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرم و جنایت سازمان ملل متحد تنها عامل نگهدارنده اقتصاد افغانستان را جدای از کمکهای بینالمللی، کشت خشخاش اعلام کرد که در سال 2014 میلادی 17 درصد افزایش داشت.
این پایگاه خبری در پایان نوشت: صندوق بینالمللی پول و بانک توسعه آسیا بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان را در سال 2015 میلادی به دلیل تعهدات دولت به اجرای اصلاحات ساختاری به منظور افزایش رشد پیش بینی کردند.
ارسال نظر برای این مطلب
درباره ما
سخن جدید
اطلاعات کاربری
نویسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
سایت سخن جدید از نظر تغییرات ظاهری چگونه است؟
آمار سایت