تأخیر انتخابات و چالش مشروعیت مجلس

      نویسنده:  محمدرضا نعیمی

از چندی بدین‎سو زمزمه‎ی تأخیر انتخابات پارلمانی در محافل عمومی و سیاسی تکرار می‎گردد و احتمال تبدیل این شایعه‎ی عمومی که ممکن است این پروسه‎ی دموکراتیک تا یک سال دیگر یا حتی بیش‎تر از آن به تأخیر به یک واقعیت همگان را نگران ساخته است. سایه‎ی سیاه این شایعه که اکنون به واقعیت تبدیل شده است، از هم اکنون برسر قوه مقننه قرار گرفته و یک بازوی مهم دولت را با چالش مشروعیت مواجه ساخته است.
شکی نیست که اگر به دستاوردهای نیم بند یک و نیم دهه‎ی اخیر اشاره شود، یکی از آن موارد را می‎توان روی کار آمدن نهادهایی  دانست که براساس آرای مستقیم مردم ایجاد شده و صلاحیت خویش را از بستر اجتماعی می‎ستانند. این نهادها هرچند در عمل به مردم‎سالاری پای بندی ندارند، ولی دستکم وجهه‎ی آنها دارای چنین شاخصه‎ای می‎باشد. امتیاز این نوع نهادها نیز مسوولیت و پاسخ‎گویی آن در برابر مردم بوده و حفظ و استحکام این دستاورد و اصلاح و بازسازی آن یکی از رسالت‎های اساسی نظام سیاسی کنونی کشور به شمار می‎رود.
انتظار می‎رفت تا با روی کار آمدن نظام نوین سیاسی با ساختار حکومت وحدت ملی، میکانیزم بهتری مد نظر گرفته شود که نهادهای تقلب‎سالار انتخاباتی را ناگزیر به پوست‎اندازی نموده و باعث شود که انتخابات آتی در کشور، مبنا و مجرای دقیق خویش را پیدا نماید. زیرا فلسفه‎ی اصلی این ساختار، نجات از بحرانی بود که زمینه‎ی سقوط نظام سیاسی را فراهم می‎ساخت و استحکام چنین مکانیزمی، یکی از رسالت‎های اصلی و تعهدات مهم حکومت به حساب می‎آید.
 اما متأسفانه سیر کمیسیون‎سازی‎ها و سکوت مرکز تصمیم‎گیری در ارگ ریاست جمهوری در قبال بسیاری از مسایل حساس و سرنوشت‎ساز در این خصوص نشان می‎دهد که چنین عزمی در نظام سیاسی کشور وجود ندارد و اگر نهادهایی هم متعهد به این کار هستند، با سنگ‎اندازی‎های فراوانی مواجه خواهند شد.
این درحالی است که حامیان مالی پروسه‎ی انتخابات، ایجاد اصلاحات انتخاباتی را به عنوان پیش‎شرط اساسی تمویل این برنامه‎ی دموکراتیک و مردمی دانسته و بدون آن حاضر به پرداخت پولی برای برگزاری انتخابات نخواهند شد. این واقعیت درحالی رخ می‎دهد که عمر قانونی پارلمان حاضر در حال ختم شدن است و به زودی، یک بازوی قانونی دولت با چالش مشروعیت مواجه خواهد شد. شکی نیست که وجود چنین نهادی دارای کارکرد و موثریت لازم نخواهد بود. زیرا حکومت و بخش مجریه‎ی که در وجود نهاد قانونگذار و ناظر مشروع حاضر نیست تا فیصله‎های آن را قبول نموده و به تصمیم‎های آن گردن بنهد، برای فرار از مسوولیت خویش در برابر یک نهادی که مشروعیت لازم را ندارد، بهانه‎های زیادی خواهد داشت.
در چنین حالتی، خروج نظام سیاسی از حالت مردمی و رفتن آن به سمت خودکامگی،‌ تصور تلخی است که امکان تحقق آن به یک واقعیت در درون حکومت، خواب و خیال دموکراسی‎ خواهان را آشفته خواهد ساخت. زیرا در نبود یک نهاد ناظر و قانونگذار مشروع – دستکم در یک خلای زمانی که انتخابات به تأخیر می‎افتد- امکان تجدید نیروی قوه مجریه بر محور خودی یکی از احتمال‎های غیردموکراتیک است. تردید نباید کرد که کارنامه‎ی چنین حکومت، با فساد بدتر از پیش رقم خورده و زمینه را برای تضارب آرا و فضای پلورالیستی سیاسی حتی در درون نظامی‎که اکنون دو قطب دارد، از بین خواهد برد.
بخش دیگر قضیه این است که هرچه روند برگزاری انتخابات پارلمانی با تعلل و تأخیرهای غیرمجاز مواجه شود، زمینه برای تحرکات غیرقانونی در عرصه‎ی انتخابات بعدی بیش‎تر شده و ما در آینده شاهد مجلسی خواهیم بود که به لحاظ کارآمدی، وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. حقیقت مسلم این است که وجود نهاد قانونگذاری که دارای کارکرد موثر نباشد و کماکان در جال مشکلات خویشتن درگیر بماند، بود و نبود آن مساوی است و شکل‎گیری آن نیز سودی به حال مردم‎سالاری و دموکراسی نخواهد کرد.
لذا به نظر می‎رسد که برای جلوگیری از تشدید بحران سیاسی و ممانعت از وارد شدن ضربه‎ی شدید به مردم‎سالاری، لازم است تا با فشارهای مدنی و مردمی در سطح ملی و اقدام‎های قاطعانه در سطح بین‎المللی از سوی حامیان نظام سیاسی موجود، تلاش شود تا انتخابات سالم در زمان معین آن برگزار گردد.
بدون شک جامعه‎ای که شکاف‎های قومی، جناحی، طیفی و طبقاتی ومعضلات عظیم اجتماعی به شدت انباشته شده است، نیازمند نظامی است که وجهه‎ی مردم‎سالاری آن بیش‎تر بوده و در برابر نیازهای اساسی مردم پاسخ‎گویی لازم را داشته باشد. بنابراین، ایجاد یک رکن اساسی دولت با چارچوب و اصول قانونی آن یکی از مسوولیت‎های اساسی جامعه جهانی و نهادهای مدنی تا با روی کار آمدن پارلمان قانونی و کارآمد، کارکرد موثری را در امر نظارت و قانون‎گذاری داشته باشد. در غیر آن باید فاتحه‎ی مردم‎سالاری خوانده شده و روی دیوار دموکراسی خط بطلان و نشان چلیپا کشید.