سیاست مبهم حکومت برای مهار ناامنی‎ها

با گذشت هر روز وضعیت امنیتی کشور وخیم‎تر شده و موجی از نگرانی‎ها را در افکار عمومی دامن می‎زند. این درحالی است که حکومت سخن از قدم‎های جدی و بلندی در راستای صلح می‎زند و سیاست روشن، قاطع و منسجمی را در خصوص مدیریت وضع بحرانی جاری ندارد.
حالت ناگوار جنگی حاکم بر اکثر نقاط کشور بار دیگر مسوولیت حکومت و نیروهای امنیتی را در برابر تأمین ثبات افزایش داده و سیاست دولت‎مردان را در قبال جنگ و صلح جاری در کشور زیر سوال برده است.
شائبه‎ها و شبهه‎هایی که باعث ایجاد ابهام در سیاست جنگی دولت گردیده است، ضعف سیاست جنگی حکومت را بیش‎تر از پیش برجسته و برملا نموده و نشان می‎دهد که اراده‎ی قوی و جدی برای تأمین امنیت در سطح عالی کشوری وجود ندارد. زیرا انتقال شبهه‎ناک جنگ از جنوب به شمال و ارائه‎ی شواهدی از سوی برخی از مقامات محلی مبنی بر همدستی مقامات حکومتی با مخالفان مسلح در کندز، بغلان و... پرسش‎های جدی را در برابر کارکرد حکومت برجسته می‎سازد. سوال‎هایی از این قبیل که آیا هدف دولت و نهادهای امنیتی، دفاع از حمله‎های مکرر گروه‎های تروریستی  است و همواره منتظر می‎ماند که حرکت جنگجویانه آغاز گردد تا نیروهای امنیتی وارد عمل شده و با قبول خسارت و تلفات زیاد، قادر به بازپس‎گیری مناطق اشغال شده و دفع حملات دشمن بپردازند؟ یا اینکه حکومت در صدد تأمین ثبات و نابودی تروریزم می‎باشد؟
مسلم است که روش دفاعی پاسخ نداده و سالیان گذشته نشان داده است که این سیاست جنگی به شدت ناکام مانده است. از سوی دیگر، سیاست واکنشی از سوی دولت، منجر به افزایش حملات و گسترش مانور مخالفان مسلح گردیده است که منجر به جنگ‎های فرسایشی شده و قدرت امنیتی و دفاع نیروهای دولتی را به تحلیل برده است. این روش از دیربازی جزئی از خط مشی جنگی دولت شده و پاسخ مثبت و درخوری نیز از آن به دست نیامده است.
بنابراین، بهترین سیاست جنگی، حالت تهاجمی به هدف نابودی مخالفان مسلح و گروه‎هایی است که در برابر دولت دست به شورش می‎زنند. اما متأسفانه هرچند سیاست اعلانی دولت از سوی نهادهای امنیتی، به شکل تهاجمی آن تعریف می‎شود، ولی در عمل از اینکه چنین روندی در پیش گرفته شود، خبری نیست. در خط مشی سیاسی نیز روزی از گروه‎های افراطی منحیث مخالف سیاسی نام برده می‎شود و زمانی نیز از آنان به نام‎های دیگری یاد شده و از سیاست محافظه‎کارانه و نرمش غیرمنطقی در تعامل با آنان استفاده می‎شود.
بالاتر از تمام این موارد،‌ عزم جدی دولت و حکومت در سطح کلان است. زیرا هرگونه تصمیم سیاسی در سطح کلان حکومتی، تأثیر به سزایی در روحیه و روان نیروهای امنیتی داشته و در تقویت یا تضعیف مورال آنان تأثیر خواهد گذاشت. لذا بهتر است سیاست جنگی حکومت مشخص شده و در پرتو آن، برای کاهش خشونت‎ها اقدامات جدی، فعال و پویا در پیش گرفته شود.
لذا می‎طلبد تا دولت و حکومت وحدت ملی با اعلام سیاست جنگی واضح و در پیش گرفتن روش روشن و قاطعانه وارد عمل شده و به مردم نشان دهد که اراده‎ی مبارزه با تروریزم و خشونت را دارد. در غیر آن صورت اعتبار ملی حکومت از دست رفته و پیامدهای آن در سطح ملی و مردمی بسی ناگوار و نامطلوب خواهد بود. فراتر از آن، هرگاه افغانستان بار دیگر به مرکز ترویج و گسترش خشونت‎های تبدیل شده و این پدیده در محیط ماحول افغانستان و کشورهای منطقه نیز سرایت نماید، بار دیگر بدنامی و ناکامی با نام افغانستان آمیخته شده و دوسیه‎ی سیاهی از هویت سیاسی افغانستان در صفحه‎ی بین‎المللی درج خواهد شد.
بنابراین، ضروری است تا روند مقابله با گروه‎های خشونت‎گرا در سطح ملی و کلان تعریف شده و جزئی از راهکارهای اساسی حکومت در راستای مقابله با این نوع گروه‎ها قرار گیرد. بی تردید هرگاه چنین تدبیری روی دست گرفته نشود، پیامدها ظهور و فعالیت‎های مخربانه‎ای این نوع گروه‎ها بسی خطرناک، تخریش کننده‎ی حیات اجتماعی شهروندان کشور خواهد شد. چرا که در آن صورت، هیچ شهروندی احساس امنیت و مصوونیت نکرده و به دولت کنونی اعتماد نخواهدکرد. بدیهی است که این امر می‎تواند آغاز یک فصل خونین و سیاه دیگری در کشور باشد که منجر به ایجاد شکاف‎های بزرگ اجتماعی در سطوح مختلف کشور و همچنین ایجاد دیوار بزرگ بی اعتمادی میان دولت - ملت خواهد شد. کما اینکه امروزه نیز گزارش‎هایی وجود دارد که شهروندان ناراضی از وضعیت کار و معیشت شان به گروه‎های تروریستی پیوسته و با گرفتن معاش‎های بلندی که از سوی گروه‎های تروریستی پرداخته می‎شود، به دشمنان سرسخت مردم تبدیل می‎شوند.