امضای موافقتنامه‎های امنیتی با امریکا و ناتو

اولین اقدام حکومت وحدت ملی؛

امضای موافقتنامه‎های امنیتی با امریکا و ناتو

محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان موافقتنامه‌های امنیتی را با "جیمز کنینگهم" سفیر امریکا و "مورتیس یوخیمز" نماینده ناتو در افغانستان امضا کرد.

در این مراسم که "اشرف غنی احمد زی" رییس جمهور و "عبدالله عبدالله" رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان حضور داشتند، "محمد حنیف اتمر" مشاور امنیتی رییس جمهور قراردادهای همکاری امنیتی جداگانه ای با آمریکا و ناتو را به امضا رساند.

اشرف غنی احمد زی پس از امضای این توافقنامه‎های امنیتی، گفت: بر اساس این قراردادها، نیروهای خارجی حق ورود به اماکن مقدس ما را در افغانستان ندارند و حریم زندگی مردم افغانستان طبق ارزش‎های قانون اساسی باید محفوظ باشد.

رییس جمهور افغانستان با تاکید بر اینکه امضای این قراردادهای امنیتی هیچ تهدیدی برای همسایگان نخواهد بود و از این بایت همسایگان ما نباید نگرانی داشته باشند، گفت: بر اساس این توافقنامه نیروهای خارجی اجازه نخواهند داشت هیچ‎گونه تجهیزات هسته‎ای و یا شیمیایی را وارد افغانستان کنند.

احمدزی گفت: خطرات مشترکی ما و جامعه بین‎المللی را تهدید می‎کند از این رو در برابر این تهدیدها منافع مشترک داریم و باید در مقابل این خطرات با جدیت مواجه شویم.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه هرگز از خاک افغانستان علیه همسایگان استفاده نخواهد شد، گفت: با در نظر داشت موقعیت کشور و ضروریات، در این راه قدم برداشته شد تا سال‎های آتی افغانستان از لحاظ تامین امنیت و ثبات روی پای خود بایستد.

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افزود: مفاد این موافقتنامه با دقت مطالعه شده و حداکثر منافع مردم افغانستان در نظر گرفته شده است.

عبدالله گفت: امضای این دو موافقتنامه امنیتی حضور نیروهای امریکایی و ناتو را در افغانستان قانونی کرد و آگاهانه در این راستا قدم برداشته شده است.

موافقتنامه امنیتی کابل‎- واشنگتن پیش از این به عاملی برای تنش در روابط امریکا و افغانستان در یک سال پایانی حکومت حامد کرزی مبدل شده بود.

این موافقتنامه قرار بود سال 2013 به امضا برسد اما حامد کرزی امضای این موافقتنامه را به پیش شرط‎هایی منوط کرد.

حامد کرزی در طول زمامداری خود بارها با تاکید به اینکه امریکا برای تامین امنیت افغانستان صادق نیست، برقراری صلح و ثبات، تقویت نیروهای نظامی افغانستان و توسعه اقتصادی کشور را از مهم‎ترین پیش شرط‎های کابل برای امضای پیمان امنیتی با واشنگتن اعلام کرده بود.

موافقتنامه امنیتی امریکا و افغانستان بحث‎های زیادی را در محافل سیاسی و اجتماعی افغانستان تا کنون به دنبال داشته است.

شمار پایگاه‎های نظامی امریکا در افغانستان، تعداد نظامیان مستقر در این مراکز، هدف و چگونگی عملیات نظامی آنها و نحوه‎ی همکاری با افغانستان در صورت بروز تهدید و از همه مهم‎تر مصونیت قضایی نظامیان امریکایی، ازجمله دغدغه‎های مقام‎های افغانستان در امضای این موافقتنامه بوده که سبب طولانی شدن امضای آن شده است.

موافقان امضای پیمان امنیتی افغانستان با امریکا، اقتصاد شکننده‎یکشور، کمبود تجهیزات نظامی، تهدید تروریست‎ها و وابسته بودن بودجه این کشور به کمک‎های خارجی را از جمله دلایل ضرورت امضای موافقتنامه امنیتی کابل - واشنگتن می‎دانند.

اشرف غنی احمد زی، رییس جمهور جدید کشور پیش از این در کارزار انتخاباتی اعلام کرد که در صورت به قدرت رسیدن، پیمان امنیتی با امریکا را امضا خواهد کرد.

بر اساس موافقتنامه امنیتی کابل - واشنگتن حدود 10 هزار نظامی امریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهد ماند و امریکا 9 پایگاه نظامی نیز در افغانستان در اختیار خواهد داشت.