شاغلان بیکار در نهادهای دولتی!

نویسنده: نوید الهام

هفته‎ی گذشته وقتی برای انجام کاری وارد یک اداره دولتی شدم، به میزان تورم در اداره‎های دولتی پی بردم. حضور بیش از چهار نفر در یک دفتر ثبت نامه‎ها که ضرورتی بیش‎تر از دو نفر ندارد، منجر به سرگرم شدن برخی از آنان به کارهای شخصی و کارهای تزیینی شده بود. پرورش گل،‌ آرایش چهره، صحبت و قصه از سریال‎های ترکی و هندی و... همگی جزیی از سرگرمی‎های آنان شده بود.
مشاهده‎ی این واقعیت مرا به یاد اصطلاح معروفی انداخت که برای تورم بیش از حد دولت مورد استفاده قرار می‎گیرد. کارشناسان اقتصادی در تشبیه حجم زیاد دولت از واژه‎ی دولت پنگوئنی استفاده می‎شود؛ بدن، تصدی فعالیت‎ها را بر عهده دارند و پاها اعمال سیاست. به دلیل بزرگی بدن در مقابل پاها، حرکت دولت به کندی انجام می‎گیرد. با وجود این حجم انبوه از کارکنان، کندی روند کار و عدم پای‎بندی به کار و مقررات به صورت غیرقابل تصوری مشاهده می‎شود و همین امر باعث می‎گردد تا یک کار ساده که به دقیقه‎ها باید انجام شود، به روزها طول می‎کشد. به همین دلیل است که به هر اندازه که دولت بتواند حجم خود را کاهش دهد، می‎تواند سریع‎تر حرکت نموده و مسیر بیش‎تری را بپیماید.
حقیقت این است که دولت در زمینه‎های مختلف از بزرگی بیش از اندازه و غیرضروری رنج می‎برد. یکی از این زمینه‎ها، بخش منابع انسانی است. دولت هم اکنون با حجم بالای نیروی انسانی در زیرمجموعه‎هایش مواجه است که به بسیاری از آنها احتیاج ندارد. دولت به دلیل مواجهه با سونامی بیکاری، قادر به تعدیل نیروهای مازادش نیست. این نیروها در عین حالی‎که شاغل‎اند، بیکارند. در واقع بسیاری از شاغلان دولتی، بیکاران پنهانند یعنی در عین حالی‎که کار می‎کنند و درآمد دارند، هیچ نقشی در اقتصاد کشور نداشته و برای دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم فقط ایجاد هزینه می‎کنند. این هزینه‎ها برای دولتی‎که به دلیل ساختار نامناسب اقتصادی و وابستگی همه جانبه با کسری شدید بودجه مواجه است و هر از چندگاهی برای تامین این کسری مجبور به ایجاد اختلال در نظام اقتصادی است، اصلا توجیه ندارد. دولت باید راهی برای مقابله با این وضعیت بیابد.
وعده‎ی دولت وحدت ملی برای مقابله با حجم انبوه و تورم بی‎جا در نهادهای دولتی این بود که تعداد وزارت‎خانه‎ها را تقلیل داده و نهادهای موازی را حذف کند. اما این وعده محقق نشد و به نظر می‎رسد که یکی از دلایل آن، مواجهه با حجم انبوهی از بیکاران دولتی می‎باشد.
این درحالی است که شاغلان بیکار هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم برای دولت ایجاد هزینه می‎کنند. هزینه‎های مستقیم معاش و مزایایی است که دولت به این شاغلان می‎دهد. هزینه‎های غیرمستقیم هزینه‎هایی است که در اثر استفاده از امکانات دولتی (محل کار و سایر) ایجاد می‎شود. دست یازیدن به رشوت ستانی و فساد اداری به دلیل عدم کفایت معاش دولتی برای حجم انبوهی از کارکنانش نیز هزینه‎ی نامشروع و غیرمستقیم دیگری است که این بیکاران شاغل بر جامعه و دولت تحمیل می‎کند. لذا دولت باید در اولین تدبیر، هزینه‎های غیرمستقیم را به حداقل برساند. به نظر می رسد دولت برای مواجهه با معضل شاغلان بیکار باید تصمیمات سختی بگیرد ولی در هر حال تاخیر در این مهم، پذیرفتنی نیست.
راه حلی که تاکنون در پیش گرفته شده است، تقویت سکتور خصوصی و جای‌گزینی نیروی انسانی به این نهادها بوده است. در حقیقت، دولت با خصوصی‎سازی به دنبال دستیابی به اهدافی چون افزایش رقابت، بهبود کارایی، کاهش تصدی‎گری‎های غیرلازم و کاهش هزینه‎های دولت در بودجه است. دست‎یابی به این اهداف، اداره‎ی امور را برای دولت تسهیل می‎کند. از این رو تقویت سکتور خصوصی، همیشه در صدر برنامه‎ریزی‎ها بوده و در برنامه‎های توسعه‎ای نیز فصلی را به خود اختصاص داده است.
اما چالش‎های فراروی این برنامه، مانع حل معضل بیکاران شاغل شده و نتوانسته است مشکل بیکاران را حل نماید. بخش خصوصی طی سیزده سال اخیر در زمینه‎های مختلف تجارت، صنایع مواد غذایی و زراعت، بخش صنعت ساختمانی و همچنان صنایع تولیدی‌های کوچک نقش داشته است، ولی در بخش‎های دیگر اگر قرار باشد که ما بخش خصوصی را به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی بدانیم بدون همکاری بخش‎های عمومی و بدون سیاست‎های دولتی و همچنان اقتصاد عمومی، بخش خصوصی نمی‎تواند کشور را به پیشرفت و توسعه اقتصادی رهنمون شود. متاسفانه بخش خصوصی و عمومی در افغانستان طی سیزده سال اخیر این همکاری را برنتافته و از هماهنگی لازم برخوردار نبوده است.
از سوی دیگر بخش خصوصی افغانستان تا اندازه‎ای در سال‎های اخیر محافظه‎کارانه‎تر و منفعت طلب شده و ناامنی و نارسایی‎های اجتماعی موجود، لزوم در پیش گرفتن راهکار جدید و سیاست ‎و استراتژی نوینی را برای همکاری دو بخش عمومی و خصوصی می‎طلبد. شکی نیست که زیرساخت‎های لازم نیاز است تا دولت افغانستان انرژی و زمینه‎های دیگری چون زمین و سیاست‎های مالی و پولی استاندارد و معیاری برای دستیابی به فرصت‎ها و امکانات اعتباری را فراهم کند، به همین سان ضروری است تا دریافت امتیاز سرمایه‎گزاری در کشور از حالت مافیایی و انحصاری خارج شده و دست اندازی‎های موجود از جانب عناصر داخل ساختاری کوتاه گردد. از همه مهم‎تر اینکه افغانستان مسلما باید اقتصادش را تولیدی کند و به طرف صنعتی شدن برود.
به این ترتیب، می‎توان گفت که راهکار گسترش و تقویت بخش خصوصی را برای حل معضل بیکاران شاغل تقویت نموده و به جای در پیش گرفتن روش‎های دیگری در یک چرخه‎ی «آزمون و خطا»، این راهکار را تقویت نموده و حمایت کرد.