وابستگی مالی، عامل بی ثباتی در افغانستان

نویسنده: علی سینا

وابستگی مالی نظام سیاسی و پروسه‎های پایه‎گذار بسترهای دموکراتیک یکی از عوامل مهم بی ثباتی و اختلال‎زایی در روند برگزاری آنها بوده است.

رونما شدن هرگونه ناهماهنگی در جریان برنامه‎هایی چون انتخابات و انحراف آن از مسیر اصلی اش، ارتباط مستقیم با وابستگی مالی این پروسه‎ها به منابع خارجی و کمکی از جانب کشورهای بیرونی داشته است. وجود این ذهنیت در افکارعمومی که چه بسا به واقعیت نیز پیوسته است، ناشی از همین نقیصه است که گفته می‎شود «تصمیم حامیان سیاسی و کشورهای خارجی، تعیین کننده‎ی انتخابات است نه آرای مردم». همین امر نیز موجب شده است تا عناصر اصلی حکومت‎ها بیش‎تر وام‎دار قدرت‎های خارجی باشند و کم‎تر خویشتن را مرهون آرای مردمی فکر کنند.

این مسأله از دیر زمان به این سو ادامه داشته و دست‎کم از اواسط قرن هیجده تاکنون، منابع مالی یکی از عوامل اصلی تأمین یا برهم زدن ثبات و امنیت در نظام سیاسی کشور نقش داشته است. این مسأله پس از آن پر رنگ شد که مسیر دریایی به جای بستر خشکه در تعاملات تجاری نشست و افغانستان به عنوان اقلیم محاط به خشکه، جایگاه خویش را از دست داده و محدودیت‎های زیادی مواجه شد. نبود مدیریت لازم در رأس اداره‎ی کشور برای رونق دادن تجارت از طریق مسیرهای زمینی با ایجاد خط ریل، توسعه‎ی خطوط انتقال انرژی و ... از آسیای میانه به کشورهای همسایه اش چون هندوستان و یا هم احیای راه ابریشم، بحران موجود در این راستا را مضاعف ساخت و افغانستان را به عنوان کشور وابسته به لحاظ اقتصادی در سلطه‎ی کشورهای قدرتمند قرار داد.

در طول این مدت، حکومت‎های محدودی توانسته اند با قوه‎ی قهریه‎ شان از حالت وابستگی نجات یافته و با اعمال قدرت در سرزمین‎های فراتر از جغرافیای افغانستان، به جمع‎آوری مالیات از آنها پرداخته و متکی به منابع داخلی اش شده است. تسلط افغانستان در دوران حاکمیت درانی در سال 1747 میلادی بر سرزمین هندوستان و کشمیر، مقطع متفاوتی را رقم زد و عدم وابستگی افغانستان را به لحاظ مالی به تصویر کشید.

نفوذ کشورهای قدرتمند به منظور استفاده‎ی ابزاری از این اقلیم در برابر کشورهای رقیب، باعث روی کارآمدن حکومت‎هایی شده است که چهره‎ی دست نشاندگی را از خود به نمایش گذاشته است. دخالت‎های انگلیس در برابر روسیه‎ی تزار در افغانستان و استفاده از آن در این رویارویی، استقلال افغانستان را برهم زد و به تبع آن ارتش، پولیس و نظام سیاسی و امنیتی کشور را به عنوان مستعمره‎ی رسمی ترسیم کرد.

تحولات موجود در زمان تسلط انگلیس و کسب استقلال افغانستان از این ابرقدرت که عنوان استعمارگر پیر را به خود اختصاص داده بود، بار دیگر نتوانست افغانستان را برای مدت دوام‎دار دارای استقلال کامل نگهدارد. دخالت‎ها کماکان ادامه داشت و شاهان و سردمداران سیاسی افغانستان همواره  به نحوی متکی به قدرت‎های خارجی بوده اند و ابزارهای سیاسی در دست همان قدرت‎ها. به همین دلیل هرگونه تحول در افغانستان به نوعی خاستگاه خارجی داشته و ناشی از وابستگی مالی دولت به منابع خارجی بوده است.

ناموفق ماندن پروژه‎های اصلاحی در هر زمان، ناشی از وابستگی مالی نظام سیاسی به منابع خارجی بوده و ضعف اقتصادی در واقع، عامل اصلی شکست روندهایی چون اصلاحات امانی و... گردید. زیرا نبود منابع مالی برای ارتش و پولیس، نظام سیاسی در برابر شورش‎های داخلی شکست خورده ثابت ساخت و همین امر نیز باعث فروپاشی ارتش کشور پس از اشغال شوروی سابق شد. در حقیقت، اشغال شوروی، سنگ تمام برای شکست نظام سیاسی با تمام ابعاد امنیتی آن شد و پایه‎های اندک اقتصادی را نیز فرو ریخت.

این نقیصه تاکنون نیز ادامه یافته و با گذشت زمان و ضرورت افغانستان به زیربناها و ابزارهای مدرن، وابستگی اقتصادی آن نیز افزایش می‎یابد. هرگونه تغییر در تصمیم کشورهای حامی اقتصادی کشور، پیامدهای مهمی را در افغانستان به دنبال داشته و چه بسا قطع این کمک‎ها به معنای نبود نظام سیاسی و سیستم حکومتی می‎باشد.

قدرت‎های بیرونی نیز در واگذاری‎ کمک‎ها و مساعدت‎های اقتصادی، اهداف سیاسی خویشتن را دنبال نموده و حمایت‎های اقتصادی شان را در پرتو یک استراتژی سیاسی و به صورت قطره‎چکانی در اختیار دولت افغانستان قرار داده است.

منابع مالی زیرزمینی نیز که چشم‎انداز بهتری را برای افغانستان قابل تصور می‎داند، نیازمند هماهنگی‎های لازم با کشورهای بیرونی و فراهم ساختن بستر مناسب سرمایه‎گزاری است که این امر نیز به نوعی در قیادت و اختیار کشورهای خارجی قرار دارد. مدیریت این وضعیت و مهیا ساختن زمینه‎های استخراج معادن از یک سو و احیای مجدد مسیرهای اقتصادی از کریدور آسیای میانه و خاورمیانه از جانب دیگر، خواهد توانست این وابستگی را کاهش داده و یا هم از بین ببرد. اما شکی نیست که ترتیب شرایط مناسب برای این پروژه‎ها نیازمند اصلاحات قوی، مدیریت مطلوب و تعاملات درست در حوزه‎های مختلف داخلی و خارجی است.

بدیهی است که هرگاه دولت کنونی نتواند با اعمال تدابیر لازم جلو وابستگی اقتصادی کشور بگیرد، تأمین ثبات سراسری و امنیت پایدار نیز محقق نخواهد شد و شکست و گسست پیشینه‎دار افغانستان کماکان استمرار خواهد یافت.