زمستان امسال برای افغانستان نماد سرمای ناجوانمردی است که تمامی ارکان جامعه و دولت این قلمرو را به سمت ابهام و تیرگی سوق داده است. کشور، وضعیتی را تجربه میکند که برایش روال گذشته 13 سال اخیر را نداشته است. زندگی در کابل شاید برای سیاست ورزان و نخبگان حاکم قابل تحمل است اما در سایر نقاط کشور به سختی میتوان نمادی از یک کشور- ملت 13 ساله و دست اقتدار دولت مرکزی را سراغ گرفت. برای افغانستان اگر نه همه چیز بلکه بسیاری از متغیرهای حاکمیتی نشانگر وضعیت چالشی و پیچیده هستند. از میان انبوه متغیرهای چالشی خرد و کلان حاکمیت در افغانستان، چهار متغیر اصلی تهدیدزا و دولت برانداز را برای خوانندگان تبیین میکنیم:
فقدان توازن قدرت؛ مانع آمریت
غوغای اصلی در عرصهی سیاست داخلی افغانستان ایجاد شده است. مهمترین تهدید افغانستان در ماههای کنونی، به تاخیر افتادن روند مسالمت آمیز انتقال قدرت در افغانستان بوده است. سال قبل، دولت سابق افغانستان برنامه انتخابات ریاست جمهوری 93 را به گونه ای اعلام نموده بود که اواسط جوزا ماه 93 رئیس جمهور منتخب کشور مشخص فرض میشد. نزدیک به هشت ماه خلل در روند عادی یاد شده، مسبب مشکلاتی شد که سرریز آن به سایر متغیرهای حاکمیتی- که در سطور آتی خواهد آمد- قابل احصا و ملموس است. نیمی از مردم افغانستان که در انتخابات حضور یافته بودند به جمهوری فعلی رای دادند و نیمی دیگر مخالف آن بودند.
یکی از اشکال ظهور بحران اجتماعی در جامعهی امروز افغانستان این است که پدیدهای به نام «دولت وحدت ملی» است. یادآوری واژه «وحدت» خود بیانگر این حقیقت تلخ است که اگر اختلاف قومی نبود یا خطر آن وجود نداشت، ضرورت تشکیل چنین دولتی نیز در میان نبود. این موضوع تا حد زیادی به کابینهی جدید وزرا هم مربوط میشود که معرفی آن پس از صد روز برای گرفتن رای اعتماد، به پارلمان انجام شد. پس از اینکه سهم خواهیهای جناح مربوط به رییس اجرایی و رییس جمهور پس از صد روز به نتیجه نسبتا مشخصی رسیده است، حال این کابینه به (سد) بررسی پارلمان رسیده است. بازتابهای سیاسی پارلمان نشان میدهد که نمایندگان تا کسب امتیازهای مطلوب خویش عقب نشینی از «تنها» وضعیت برتری جویی خویش نسبت به دولت را نخواهند پذیرفت.
تجربه نشان میدهد بحران داخلی که به خاطر اختلاف قومی به وجود آمده در مقایسه با بحران سیاسی پروسهای طولانیتر اما موازی را طی میکند. انرژی انباشته شده در این نوع بحران ابتدا خود را در بحران فرمانبری مردم از حاکمیت نشان میدهد. در مرحلهی دوم، به صورت درگیریهای داخلی بروز میکند که صد برابر تخریب کنندهتر از بحران سیاسی صرف است.
خروج سرمایه و ضعف شاخصهای اقتصادی
بعید است ذخایر معدنی هنگفت کشور نیز به این زودیها بتواند به اوضاع سر و سامان بخشد. فعالیتهای تجاری در کشور طی دو سال گذشته از رونق افتاده است. پس از یک دهه رشد اقتصادی دو رقمی افغانستان، اقتصاد کشور طی دو سال گذشته به دنبال جنجالهای انتخابات ریاست جمهوری و همچنین پایان عملیات رزمی نیروهای ائتلاف با نزول همراه شده است. اکنون به نظر میرسد که انتقال سیاسی و کنترول امور امنیتی کشور با مانع اقتصادی تقریبا دشواری مواجه شده است. سرمایه گذاران درافغانستان پول خود را از کشور خارج و آن را به کشورهای امارات متحده عربی، چین، پاکستان، هند و ترکیه منتقل میکنند. دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) میگوید از سال 2002 میلادی تاکنون امریکا بیش از 104 میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است. این رقم حتی از طرح مارشال که به برخاستن اروپا از خاکستر جنگ جهانی دوم کمک کرد، بیشتر بود؛ اما این پول هنگفت به جای بازسازی افغانستان صرف عملیات رزمی شد. در حال حاضر نیروهای افغانی که مقابل طالبان میجنگند، هنوز معاش شان از خارج کشور تامین میشود.
انتظار میرود درآمد امسال دولت کابل حدود یک میلیارد و 800 میلیون دالر باشد. این رقم کمتر از پول حاصل از تجارت مواد مخدر- که وجوه صندوق خزانهی طالبان را تامین میکند- افغانستان است. بدون کمک بینالمللی سالانه هشت میلیارد دالری به افغانستان که قرار است تا پایان سال 2016 ادامه یابد، دولت حتی نمیتواند حقوق 350 هزار سرباز و مامور پولیس خود را که مقابل طالبان قرار دارند، بپردازد.
نگاه به خارج برای سامان امنیتی مجدد
محدوده جغرافیایی افغانستان اقتضا میکند که در کل افغانستان ناامنیهای پراکنده و دخالتهایی صورت گیرد. استراتژی نیروهای خارجی در افغانستان به گونهای است که سعی دارند، قدرت دولت و ارتش (اردوی ملی) افغانستان به چشم نیاید. آنها همچنین سعی میکنند قدرت ارتش ضعیف بماند تا بدین وسیله اعمال نفوذ نیروهای ناتو استمرار داشته باشد و تنها در مناطق مشخصی از نیروهای بومی استفاده میکنند. بنابر آمار وزارت دفاع، نیروی نظامی کشور به 350 هزار نفر رسیده است. از آن زمان تاکنون این نیروها ضمن آموزش های رزمی و عملیاتی از سوی آموزش دهندگان خارجی خود، توانسته اند عملیات های گوناگونی را علیه طالبان طراحی و هدایت کنند.
حال سوال پیش آمده این است که آیا چنین ارتشی میتواند امنیت در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق دور افتاده را تامین کند؟ در جواب این سوال برخی از تحلیلگران با شک و تردید به تولد چنین توانی در نیروهای بومی امنیتی نظاره میکنند. بی دقتی و اشتباه فاحش نیروهای ارتش در هدف قرار دادن مراسم عروسی به جای مقر طالبان در ولایت هلمند در نخستین روز ماموریت رسمی خود نشانهای برای تامل جدی در توانایی نیروهای امنیتی به حساب میآید. آن گونه که تاکنون مشخص شده، دولت اشرف غنی، کلید گشودن قفل امنیت افغانستان را در خارج از مرزها جستجو میکند؛ به این معنا که با گذشت بیش از صد روز از تشکیل دولت وحدت ملی، هنوز کابینه در پیچ و خمهای معمول پارلمان مانده است، ولی راهروهای دیپلماسی افغانستان روزهای مزدحم را پشت سر میگذارد. سفرهای پی در پی مقامات رسمی و غیررسمی افغانستان به کشورهای مختلف منطقهای و فرامنطقهای مانند هند، عربستان، ایران، چین، پاکستان، آلمان، نپال، آذربایجان، بلژیک، انگلیس و قزاقستان حکایت از عزمی است که رهبران افغانستان برای شکل دادن به ائتلاف نو برای واداشتن پاکستان نسبت به پذیرفتن تعهدات بینالمللی جهت عدم ایجاد ناامنی در افغانستان است.
نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا طی حضور 13 ساله خود در افغانستان دستاوردهایی را معرفی کرده است که هیچ کدام از آنها به صورت مستند قابل اعتماد نیستند. حرکت نیروهای ائتلاف در افغانستان بیشتر جنبهی تامین امنیت نیروهای خود را داشت و جان مردم افغانستان- چه نظامی و چه غیرنظامی- برای آنها اهمیت ابزاری داشت.
وقت کشی طالبان در روند مصالحه سیاسی
رییس جمهور افغانستان افزون بر تلاشهای مخفی در راستای مصالحه سیاسی به جای مقابله نظامی با طالبان، از اعلام آمادگی چین برای میزبانی گفتوگوهای صلح حمایت کرده است و در عین حال خواستار اعمال فشار بیشتر مجامع بینالمللی بر پاکستان برای واداشتن این کشور برای برخورد جدی با طالبان شده است. در طرف مقابل دولت، طالبان احساس میکند پس از خروج نمادین نیروهای نظامی خارجی از افغانستان، قدرت روانی مضاعفی را به نیروهایش تزریق کرده است. شائبهی وقت کشی طالبان در حال حاضر برای تشکیل گفتوگوهای صلح به کمک پاکستان صفحهی جدیدی را در نحوه تعامل دولت با طالبان گشوده است. غالب کارشناسان به این نقطه نظر رسیده اند که افغانستان در هر صورت بین دولت فعلی و طالبان در مناطق حضور آنها تقسیم خواهد شد. اکنون، ده شهر تحت پوشش و نفوذ طالبان هست و مناطق سنتی زیر نفوذ آنها در جنوب شرقی و جنوب افغانستان نیز مقولهی جدای دیگری است. بر اساس نظر کلی، معمار اصلی این تقسیم بندی امریکاست که میتوان گفت دولت کنونی هم با آن موافقت کرده است. در واقع آنها دولت جدید را بر سر کار آوردند و رییس جمهور در حال اجرای مواردی است که از قبل موافقت خود را با اجرای آنها اعلام نموده است.
سناریوی بدبینانهتری هم برای دولت کنونی در کابل وجود دارد. در واقع پایتخت انتخاب خوبی برای طالبان به حساب نمیآید؛ چرا که آنها نیروی کافی برای این کار ندارند. اما آنها میتوانند آن را محاصره کرده و از سایر افغانستان تفکیک نمایند. با توصیف این اوضاع، در نهایت این سوال مطرح میشود که چه کسی در نهایت دولت و قدرت اصلی افغانستان را در اختیار دارد؟
جمع بندی
چهار چالش فقدان توازن قدرت داخلی (اعم از سیاسی و اجتماعی)، خروج سرمایه و ضعف شاخصهای اقتصادی، نگاه به خارج برای سامان امنیتی مجدد و وقت کشی طالبان در روند مصالحه سیاسی به صورت نگران کنندهای برآیند نهایی قدرت ملی دولت فعلی در افغانستان را جزو ضعیفترین کشورهای منطقه قرار میدهد. تنها چیزیکه در روزهای حاضر واقعا در افغانستان تغییرکرده این است که نیروهای خارجی اندکی به نیروهای این کشور متکی شدند. این نیروها اکنون به جای اینکه خود را درگیر جنگها و نزاعها در افغانستان کنند از نیروهای این کشور برای این امور استفاده خواهند کرد. در حقیقت «قدرتمند شدن» افغانستان تنها یک توهم است تا این حقیقت را که افغانستان اکنون به یک واسط غرب تبدیل شده بپوشاند.
منبع: افکار نیوز
ارسال نظر برای این مطلب
درباره ما
سخن جدید
اطلاعات کاربری
نویسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
سایت سخن جدید از نظر تغییرات ظاهری چگونه است؟
آمار سایت