جايگاه اپوزيسيون در حکومت وحدت ملي؟

جايگاه اپوزيسيون در حکومت وحدت ملي؟

در بازار گرم خبرهاي تأييد شده و تأييد ناشده از چگونگي تشکيل دولت وحدت ملي، ابهام‎هاي زيادي راجع به چگونگي ايجاد ساختار اين حکومت و تعريف موقعيت‎هاي دو تيم، معاونان آنها، معيارها براي مشارکت سياسي و... باقي مانده و پرسش‎ها درخصوص تأثير و کارکرد آن نيز بدون پاسخ روشن باقي مانده اند.

يکي از سوال‎هاي اساسي در اين ميان، پرسش از چگونگي ايجاد و نقش اپوزيسيون در ساختار حکومت وحدت ملي است. زيرا به گفته‎ي يکي از نامزدان پيشتاز انتخاباتي (داکترعبدالله) انتخابات رياست جمهوري سال جاري هيچ بازنده‎اي ندارد و تمامي فرايندهاي حکومت‎داري با سهم مساوي محقق خواهد شد.

 به همين دليل در خصوص نقش و ايجاد اپوزيسيون نيز نقش هردو نامزد برجسته شده و در متن توافقنامه‎اي که منسوب به دو نامزد مي‌باشد آمده است که «ريس جمهور، مقام رهبر اپوزيسيون را ايجاد مي‌کند وکانديداي دومي انتخابات شخص موردنظرش را انتخاب مي‎نمايد تا اين مقام را اشغال نمايد.» لذا پرسش اين است که آيا چنين اپوزيسيوني خواهد توانست نقش لازم و موثري را ايفا نموده و به منزله‎ي شمشير داموکلس در اصلاح کارکرد حکومت و پاسخگويي آن در برابر مردم، موثر واقع شود؟ زيرا فلسفه‎ي اصلي تشکيل اپوزيسيون اين است که  از يك سو به كار حكومت نظارت كند، از سوي ديگر به عنوان دولت بديل، درصدد تغيير دولت و سياست‌هاي آن باشد.

در يک نظام دموکراتيک، ضرورت به يک اپوزيسيوني است که جدا از ساحه‎ي نفوذ دولت و بيش‎تر از بستر و جايگاه مردمي برخاسته باشد. چراکه در فرايند ايجاد نظام دموکراتيک مردم پس از انتخاب حاكمان، به خانه‌هاي خود بازمي‌گردند و كارگزاران برگزيده به رتق و فتق امور مي‌پردازند. در اين ميان نقش اپوزيسيون اين است که از کارکرد حکومت نظارت لازم و جدي را انجام داده و با نقد کارنامه‎ي آن، از رفتن حکومت دموکراتيک به سمت خودکامگي جلوگيري نمايد. اين همان چيزي است که ژان ژاك روسو  در رساله «قرارداد اجتماعي» مطرح نموده مي‎گويد: «ميان مطيع ساختن عده‎اي آدميزاد و اداره کردن يک جامعه تفاوت بسيار است. ممکن است دسته‎اي از مردم، خواه عده شان کم باشد خواه زياد، به تدريج به اطاعت يک نفر در آيند، ولي آن‎ها را نمي‎شود ملتي دانست که رياست يک نفر را پذيرفته اند، بلکه غلاماني هستند که به يک ارباب تعلق دارند . اين مردم به اجبار دور هم جمع شده اند ولي بين آن‎ها مابه الاشتراکي وجود ندارد؛ نه منافع عمومي مي‎شناسند و نه هيات حاکمه‎ي ملي دارند. ارباب اين قوم اگر نصف دنيا را هم گرفته باشد، يک فرد عادي بيش نيست و مقام رسمي ندارد. منافع او از منافع ديگران جدا است.»

در اين جا نهادهاي ناظر، منتقد و متعلق به مردم است که اداره را ساخته و از ايجاد چنين حالتي جلوگيري مي‎کنند و اپوزيسيون يکي از موارد موثر آن مي‎باشد. در واقع اپوزيسيون سازوكاري است كه مي‎كوشد از درافتادن حكومت برگزيده‎ي مردم در هاويه‎ي خودكامگي و استبداد مطلق فردي جلوگيري كند؛ چيزي‎که در افغانستان سابقه داشته و هراس از تحقق آن در آينده نيز مي‎رود. اپوزيسيون با اين كاركرد مبارك، يك ارزش و فضيلت اخلاقي است، اگرچه در نظام‌هاي دموكراتيك جايگاه حقوقي والا و تثبيت شده‌اي نيز دارد.

اما گويا حکومتي که قرار است تحت نام وحدت ملي شکل بگيرد به مثابه‎ي همان اربابي است که مردم را به مرگ گرفته و به تب راضي خواهد کرد. زيرا در نبود يک اپوزيسيون قدرتمند، منتقد و بريده از بدنه‎ي حکومت، صداي مردم به جايي نرسيده و بازوان توانمند نهادهاي مدني و نظارتي نيز به نحوي ضعيف خواهند ماند.

حقيقت اين است که اپوزيسيون در نظام دموكراتيك از حمايت قانوني برخوردار است تا در كار نظام حاكم «نظارت» كند. اين نظارت شامل پرسش‎گري، نقادي، جلوگيري از قانونگذاري نامطلوب و بازداشتن دولت از خودكامگي و تماميت‌خواهي، مبارزه با انواع فساد، تبعيض، نابرابري و پنهان‎کاري است. نقش ديگر اپوزيسيون، آمادگي براي «جايگزين شدن» به‌عنوان بديل دولت حاكم است. اپوزيسيون با برخورداري از موقعيت رسمي در نظام‌هاي دموكراتيك، همواره سياست‌ها و عملكردهاي حاكميت را به چالش مي‎كشد تا شمار خطاها، ناراستي‌ها و اقدامات غيرقانوني يا فراقانوني را به صفر برساند، يا دست‌كم كاهش دهد. اپوزيسيون با اين نقش‌آفريني، در واقع به حاكميت ياري و كمك مي‌كند تا بر مدار قانون رفتار كند و ضريب مشروعيت و كارآمدي خود را به بالاترين حد ممكن برساند. اپوزيسيون در حكومت‌هاي دموكراتيك، براي حاكمان نعمتي بزرگ و تكيه‌گاهي اميدبخش است.

اما در حکومت آينده نگراني از اين است که اپوزيسيون بخشي از همان ساختار مشارکتي توسط دو تيمي باشد که در دولت سهيم هستند. فرضيه‎ي ديگر اين است که اپوزيسيون وابسته به يک تيم بوده و برخاسته از جايگاه خاص سياسي با مطالبات معيني باشد که نتواند از عموم مردم نمايندگي نمايد. در آن صورت نيز اپوزيسيون نه به معناي پايگاه مردمي و تکيه‎گاه حکومت به حساب خواهد آمد، بلکه به عنوان اهرم سياسي براي يک بخشي از حکومت به شمار مي‎آيد. در بدبينانه‎ترين حالت نيز اپوزيسيوني که با تباني دو تيم ساخته شود، به ناکارامدي‎هاي حکومت سرپوش گذاشته و در برابر هرگونه خطاي حکومتي اغماض خواهد کرد.

تنها فرضي‎که مي‎توان به آن اميدوار بود اين است که اپوزيسيون آينده با ارتباط به جايگاه نخست وزيري احتمالي، بتواند توازن لازم را در قدرت ايجاد نموده و با ايجاد ارتباط موثر و منتقدانه از اين روزنه، جلو خودسري‎هاي حکومت و فاصله گرفتن آن از خواسته‎هاي مردم را بگيرد.

به هر حال، هرگاه در حکومت آينده جايگاه اپوزيسيون به منزله‎ي يک ابزار قدرتمند، منتقد و اصلاح‎گرا تثبيت نگردد، انتظار کارآمدي از آن بعيد بوده و ترديدي نيست که کارکرد چنيني حکومتي بدتر از گذشته خواهد بود.