در انتظار تحول و اصلاحات

در انتظار تحول و اصلاحات

علی بنیادی

کارآمدی در حکومت‎های جهان امروزه اجتناب ناپذیراست و اگر این ویژگی وجود نداشته باشد در نظام‎های سیاسی دموکراتیک و مردمی به‎زودی از هم می‎پاشد و جای آن را حکومت‎های بعدی به‎صورت سیستماتیک پر می‎کند اما در کشورهای جهان سومی که از این ویژگی‎ها خبری نیست بدترین نظام‎های سیاسی هم تا آخرین رمق خود به کار ادامه می‎دهد ولو آنکه هیچ کارآمدی هم نداشته باشند.  افغانستان از جمله‎ی همین کشورها است؛ نظام‎های سیاسی در این سرزمین همواره با سلاخی و کشت و کشتار به‎وجودآمده و با همین شیوه به کارناکارآمداش ادامه داده است.

اما این اولین بار است که انتقال مسالمت‎آمیز قدرت صورت می‎گیرد و رییس جمهور برحال آن، با تشکیل گردهمایی بزرگ در مقرحکومتش با کارمندان خود خداحافظی می‎کند بنای این سنت سیاسی در ذات خود کاری‎ است پسندیده اما این نمی‎تواند بر ناکارآمدی‎ها، ضعف‎ها و ندانم‎کاری‎ها پرده پوشاند و انظار و افکارعامه را از خطاهای صورت گرفته منحرف سازد.

مردم انتظار آن را دارند که تغییر حاکمان بر تغییر رویکردهای مثبت یا همان کارآمدی نیز بیانجامد به وعده‎ها و اصلاحات گسترده جامه عمل پوشانده شده و تحول متداوم در ساحات اجتماعی و سیاسی جاری و ساری گردد. این مهم حاصل نخواهد شد مگر آنکه اقدامات عملی در این مسیر به‎عمل آید.

شاید به‎عنوان اولین پایه و اساس کارآمدی در حکومت مراجعه برای اداره امور به کسانی باشد که اهل امانت و عدل باشند. این نکته در قرآن‎کریم هم مورد تاکید قرار گرفته و گفته شده: «خدا به شما فرمان مى‏دهد كه سپرده‏ها را به صاحبان آنها رد كنيد و چون ميان مردم داورى مى‏كنيد به عدالت داورى كنيد در حقيقت نيكو چيزى است كه خدا شما را به آن پند مى‏دهد خدا شنواى بيناست (ترجمع آیه ۵۸ سوره نساء)».

واگذاری امانات به اهل و قضاوت به عدل مهم‎ترین نکته دراین آیه شریفه است. تجربه تاریخی نیز به اثبات رسانیده که سپردن حکومت به نااهلان و ظالمان باعث خرابی و ویرانی بنیان‎های نظام سیاسی اجتماعی شده است؛ فساد اخلاقی و اداری، معامله‎های مبتنی بر منافع شخصی و تن دادن به هرآنچه غیرمشروع و غیرقانونی است تنها صفات برجسته‎ی آن دسته حاکمان و زمامدارانی اند که نااهل و غیرعادل اند.

افغانستان در دوره ای که گذشت شاهد این مدعا است دراین دوره با وجود حمایت‎های ملی و بین‎المللی از نظام سیاسی کنونی، روند روبه رشد و قارچ مانند نااهلان در بدنه‎ی نظام سیاسی، کشور را از برداشتن گام‎های رو به جلو بازداشت و عوامل و زمینه‎های ترقی، توسعه و پیشرفت را از آن گرفت.

اکنون جدا از تیوری‎ها و نظریه‎های سیاسی در باب کارآمدی یک دولت و حکومت مترقی و پیشتاز، تنها توجه به همان آیه فوق‎الذکر می‎تواند راه حل اساسی و موفقانه را پیش روی حکومت وحدت ملی قرار دهد یعنی انتخاب زمامدارانی امانتدار و عادل!

حکومتی‎که درآن حاکمان اهل امانت انتخاب گردد در بیت‎المال مسلمین، ملکیت‎های عامه و دارایی و ثروت بیچارگان و ستم‎دیدگان خیانت نخواهند کرد این دسته از زمامداران درآمدها و عواید گمرکی، مالیاتی و کمک‎های جهانی که با ذلت و خواری به‎دست می‎آیند مور غارت و یغما قرار نخواهند داد.

بدون شک چنین حاکمانی، عدالت را پیشه‎ای کار خود قرار خواهند و لذا توزیع امکانات و ثروت‎های ملی را احتکار نخواهند کرد. آنان به‎گونه‎ای حکومت نخواهند کرد که عده‎ای از فربهی و چاقی توان راه رفتن را نداشته باشند و عده‎ای دیگر از فقر و گرسنگی رمق حیات شان بندآید؛ حاکمانی از تبارعدالت خواهان از خویش خوری، رانت‎خواهی و غارت‎گری پرهیز نموده آب حیات اقتصادی را بر مزرعه‎ی خشکیده و از کارافتاده‎ای مستمندان و فقیران جامعه جاری خواهند ساخت و با کسانی که گوشت و خون شان از ملک یتیمان و سهم بیوه زنان است مبارزه جدی و قاطع خواهند کرد.

اکنون تیم تحول و اصلاحات باید تحول آفرینی نموده و اصلاحات را بگسترانند یقینا اصلاحات بدون تحول و دگردیسی و زیر رو کردن جامعه امکانپذیر نیست و زمانی جامعه راهی به رهایی خواهد یافت که نظام سیاسی کارآمدی را از تحول و دگرگونی در جامعه‎ی غرق به فساد و تباهی آغاز نموده و اصلاحات را در همه جای کشور گسترش دهد.

بنا براین کارآمدی باید از انتخاب حاکمان امانت‎دار و اهل عدل آغاز گردیده و تحول در لایه های و سطوح فاسد جامع کلید بخورد این تحول با آوردن اصلاحات در همه سطوح باید تداوم یابد تا جامعه افغانی برای اولین بار حکومت و نظام لایق و کارآمد را تجربه نماید.