شورای حقوق بشر، از شعار تا واقعیت
صدور هر از چندگاه قطعنامههای سیاسی نهادهای بینالمللی بهانهای برای همسنجی نقش حقوق، رژیمها و سازمانها با مولفه قدرت در عرصه روابط بینالملل است.
قطعنامهای دیگر در ادامه صدور قطعنامههای ضد سوری شورای حقوق بشر سازمان ملل، جمعه ششم سرطان و در نشست بیست و ششم این شورا، به تصویب رسید.در این قطعنامه نیز همچون نسخههای پیشین، دولت سوریه مسوول خشونتها و نقض آشکار حقوق بشر معرفی و از رهبران این کشور خواسته شد به خواست جامعه جهانی برای توقف خشونت در سوریه تن در دهند.
در این پیوند، خبرگزاری ریانووستی روسیه روز شنبه هفتم سرطان به نقل از تارنمای اداره اطلاع رسانی و مطبوعات وزارت امورخارجه این کشور، قطعنامه یاد شده را مغرضانه و یکجانبه قلمداد کرد.در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، کشورهایی چون امریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان سعودی و ... صحنه گردانان قطعنامههای اینچنینی قلمداد شدهاند؛ کشورهاییکه سعی دارند دولت سوریه را یگانه مسوول خشونتهای جاری و نقض حقوق بشر در این کشور معرفی کنند.
رویکردهای شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری هر چند در پارهای از موارد همچون محکومیت اقدامهای غیرقانونی اسراییل، از سوی ناظران مثبت ارزیابی شده ولی در بسیاری موارد انتقادهایی را نیز به دنبال داشته است.
جایگزین شدن شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مارچ 2006 میلادی ( حوت 1384) هر چند امیدواریهایی در زمینه بهبود کارکردهای سازمان ملل در زمینه دفاع از حقوق انسانی در سراسر جهان به وجود آورد، اما با گذشت زمان این امیدها رفته رفته رنگ باخت.آنچه مشخص است، ناکارآمدی کمیسیون حقوق بشر در برآورده ساختن اهداف منشور حقوق بشر و رویارویی با نقض جهانی این حقوق، سبب جایگزینی شورای یاد شده بود.
در این پیوند، سخنان انتقاد آمیز کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل، از کارنامه کمیسیون حقوق بشر، نشان دهنده ناکامیهای این نهاد در برآورده سازی اهداف منشور حقوق بشر است.عنان در سخنرانی هجدهم حمل سال 1384 در جنوا تصریح کرد: در سالهای گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با گم کردن راه خود به نهادی سیاست زده تبدیل شد که در آن اعضا با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش میگذاشتند. به این ترتیب کمیسیون یاد شده که برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در جهان ایجاد شده بود، نتوانست به وظایف خود جامه عمل بپوشاند.
با وجود تلاشهایی که در عرصه بینالمللی صورت گرفت تا سرنوشت شورای نوپا به کمیسیون حقوق بشر تبدیل نشود، اما شورای حقوق بشر نیز نتوانست کارنامه چندان قابل قبولی از خود در سالهای گذشته برجای گذارد.به باور برخی ناظران، کارکردهایی سیاست زده و مصلحت جوییهای نفی کننده اهداف ریشهای شورا در فرایند تصمیم گیریها، صدور قطعنامهها و گزارشها و حتی گزینش اعضا، گوشهای از این کارنامه غیرقابل قبول را به تصویر کشیده است.
به عنوان مثال در حالی که برخی مسلمانان در کشورهایی چون فرانسه و بلجیم خواهان رسیدگی به مساله نقض آشکار حقوق و آزادیهای مدنی و مذهبی خود از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا شده بودند، رای این دادگاه بر انگاره مستقل نبودن این نهاد حقوق بشری صحه گذاشت.با توجه به آنچه گفته شد میتوان گفت، بخش مهمیاز اهداف و آرمانهای اندیشمندان روابط بینالملل برای گسترش هنجارهای جامعه جهانی و حقوق بینالمللی زیر سایه واقعیتهای مربوط به مفهوم قدرت در حال رنگ باختن است.
گزینشی، تکسویه و سیاسی بودن برخی گزارشها، بیانیهها و قطعنامههای حقوق بشری نهادهایی چون شورای حقوق بشر سازمان ملل سبب شده تا کارکرد عمومینهادهای یاد شده با تردیدها، پرسشها و انتقادهایی روبرو شود.به عنوان مثال در گزارش تازه شورای حقوق بشر، تاکید بر بایستههای شکل گیری ارادهای جهانی برای رویارویی با گروههای تروریستی داعش ضروری بود و میتوانست در برابر مسوولیتهای دولت سوریه در درگیریهای این کشور توازن ایجاد کند.
این در حالی است که تاکنون هیچ نهاد حقوق بشری از بایستههای بهره جویی از اهرمهای بین المللی برای جلوگیری از جنایات جنگی تروریستهای اجاره عراق و سوریه و توقف حمایتهای برخی دولتها از تروریستها سخنی به میان نیاورده است.در چنین وضعیتی است که میتوان از حقوق بین الملل و نهادهای حقوق بشری به عنوان سازوکارهایی کارآمد برای تحقق هدف صلح جهانی نام برد.