تطبيق قانون و نظارت موثر

تطبيق قانون  و نظارت موثر

ظاهرا مجلس نمايندگان با رد صلاحيت سه تن از اعضاي سابق کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي، ضمن نشان دادن عدم رضايت خود از کارکرد چهارسال گذشته‎ي آن، به نوعي جديت خود را نيز به نمايش گذاشته است. هرچند کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي بيش‌تر يک نهاد مشوره دهنده و گزارشگر مي‎باشد، اما کم‎کاري و در حاشيه بودن آن در طول چهار سال فعاليت اولين دوره‎ي آن، مشهود و محرز است. اين کميسيون به آن اندازه خاموش و آرام بوده است که در سايه‎ي بي‎کفايتي آن، موارد متعدد نقض قانون را در نهادهاي حکومتي از مراجع بالا تا ذيل شاهد باشيم. 

هرچند دفاعيات برخي از اعضا نسبت به اين موضوع که  کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون صلاحيتي بيش از تهيه‌ي گزارش از موارد تخلف و ارجاع آن به رياست جمهوري ندارد، خواسته‎اند نسبت به وجود کم‎کاري در اين نهاد سرپوش نهند، اما واقعيت آن است که اين نهاد ضمن اين‎که نخواسته‎ در طول دوران ماموريت خود به صورت جدي و چالشي وارد مسايل شود، نسبت به آن مواردي‎که نقض صريح قوانين در آن مشاهده شده نيز با تباني و يا اغماض رفتار نموده است. مهم‎ترين نمونه‎ي اين اغماض و سهل‎‎انگاري در انجام وظيفه را مي‎توان در کارکردهاي کميسيون مستقل انتخابات و يا مساله‎ي دادگاه ويژه‎ي رسيدگي به شکايات انتخاباتي در انتخابات دور دوم پارلمان مشاهده نمود.

در يک نگاه کلي مي‎توان گفت که کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون عملا به يک نهاد تشريفاتي و صرفا سمبوليک تبديل شده و حداقل در دور اول نتوانسته است خود را از قيد و انحصار قدرت و حاکميت خارج نمايد.

اين نهاد مي‎توانست حداقل با تهيه گزارش‎هاي موثق از عملکردهاي خلاف قانون سران بلندپايه دولتي و حکومتي، چشم‎انداز روشني از وضعيت سياسي و اداري کشور ترسيم نمايد و بدين صورت فعاليت و پويايي خود را به نمايش بگذارد. اين درحالي است که در طول چهار سال گذشته کم‎ترين اثر و تکاپويي را از اين نهاد در رسانه‎ها و در سطح اجتماع شاهد بوده‎ايم.

ناگفته نماند که کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي به لحاظ ساختاري و شرح وظايف با مشکلاتي روبرو است و اگر اين مشکلات، که امروز به عنوان بهانه‎اي براي اعضاي آن جهت فرار از مسووليت تبديل شده است، رفع و رجوع شود، قطعا شاهد کارآمدي بيش‎تري از اين نهاد خواهيم بود. تاکنون اختلافاتي بين شوراي عالي ستره محکمه و کميسيون روي مواد وظايف و صلاحيت‏ها وجود دارد و همين امر موجب شده تا کميسيون نتواند تفسير درستي از وظايف و مسووليت‎هاي خود و هم‎چنين قاطعيت بيش‎تري در فعاليت‎هايش داشته باشد.

به اين ترتيب مي‎توان گفت که کميسيون هم به لحاظ ساختار و شرح وظايف و صلاحيت‎ها دچار نقصان و کمبود است و هم به لحاظ مسووليت‎پذيري اعضا و دست‎اندرکاران با مشکل مواجه مي‎باشد. به همين دليل به نظر مي‎رسد که کميسيون براي نظارت موثر بر تطبيق قانون نيازمند تغييرات اساسي کيفي و کمي باشد.