یازده سالگی قانون اساسی و قانون‎شکنان مافوق قانون!

نویسنده: عبدالواسع هیله من

چهاردهم جدی سال جاری، مصادف است  با یازدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی کشور، قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ پس از ایجاد حکومت موقت، با برگزاری لویه جرگه، تصویب شد. قانون اساسی افغانستان شامل دوازده فصل تحت عناوین، دولت، حقوق اساسی اتباع، رییس جمهور،‌ حکومت، شورای ملی، لویه جرگه، قضا، اداره،‌ حالت اضطرار، تعدیل و احکام متقرفه و انتقالی و 162 ماده می‎باشد.

مطابق به احکام قانون اساسی سه مرجع برای تطبیق (مراقبت و نظارت) قانون اساسی تعیین شده است. ماده 64 قانون اساسی تحت عنوان صلاحیت‎ها و وظایف رییس جمهور "مراقبت از اجرای قانون اساسی" را از صلاحیت‎ها و وظایف رییس جمهور دانسته است. ماده 121 مرجع دیگری را برای تطبیق قانون اساسی بیان می‎کند. در این ماده آمده است که "بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‎الدول و میثاق‎های بین‎المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می‎باشد." مرجع سوم که قانون اساسی در ماده 157برای نظارت از تطبیق قانون ذکر کرده است کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‎باشد.

اگر به درستی نگریسته شود، در یازده سال گذشته موارد زیادی از تخطی و نقض قانون اساسی توسط مسولین رده‎های مختلف دولتی از رییس جمهورتا پایین رتبه‎ترین مامور حکومتی صورت گرفته است و دلایل نقض قانون هم در رده‎های مختلف، متفاوت می‎باشد. رییس جمهور یا مقامات عالی رتبه بنا بر مصلحت‎ها و شرایط ناگوار در کشور و سایر افراد بنابر عدم صداقت و تعهد به کشور و هم بنابر نبود قانون و قانون‎مداری طی سالیان گذشته در کشور قانون را نقض نموده اند. اما برای جلوگیری از نقض قوانین خصوصاً قانون اساسی مسولیت و نقش این سه نهاد دولتی،‌ ریاست جمهوری، ستره محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا چه حدی موثر بوده یا اینکه این نهاد هم به نوبه‎ی خود در بعضی موارد ناقض قانون بوده اند.

سرور دانش؛ معاون رییس جمهور در همین اواخر در سیمیناری‌ که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به منظور بحث روی قانون اساسی برگزار گردیده بود گفت: "در بسیاری حالات قانون اساسی موجود نواقصی نداشته اما زمام‎داران اراده‌ای برای تطبیق آن نداشته‌ اند." به گفته‌ ایشان، "قوای سه ‌گانه دولت بارها قانون اساسی را در عرصه‎ی اجرای صلاحیت‌های خودشان نقض کرده ‌اند" وی همچنان گفته است که "دولت در فراهم کردن زمینه‌های اجرای کامل مواد قانون اساسی کوتاهی کرده است."

رنگین دادفر سپنتا؛ مشاور پیشین امنیت ملی ریاست جمهوری نیز در تحقیقی پیرامون بررسی حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی کشور، نوشته است که مشکل اساسی در تطبیق قانون در افغانستان صرفاً کاستی‌های متنی و یا تناقضات ساختاری قوانین نیست، بلکه اشکال اصلی در کمبود معرفت و فرهنگ قانون‎مداری در افغانستان است. آقای سپتنا در خلاصه‎ی این تحقیق خود نوشته است آن طوری‌‎که حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی کشور تسجیل شده، توسط دولت تضمین نشده است. وی همچنان می‌نویسد: "نهادهای عدلی، قضایی و تنفیذی نتوانسته‌ اند قانون را به درستی اجرا نمایند. هم‌چنان نبود حاکمیت قانون و برداشت فهم غلط از قانون از جمله عواملی اند که باعث نقض حقوق اساسی شهروندان شده‌اند."
موارد نقض قانون اساسی  در سال‎های گذشته

در بررسی مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان افغانستان، قوه سه گانه حکومت، ناقضان اصلی قانون اساسی در کشور خوانده شده است. این بررسی که در جدی سال 1391 طی اعلامیه‌ای نشر شده است،‌ در اخیر تحقیق روشن گردید که 92 ماده قانون اساسی نقض گردیده است، بعضی مواد آن به طور کامل و برخی دیگر به گونه‎ی قسمی نقض شده است. نتیجه‎ی تحقیق اداره مذکور نشان می‎دهد که حکومت، شورای ملی و قوه قضاییه، لوی څارنوالی، پولیس، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات در نقض قانون اساسی نقش مهم دارند؛ اما رییس جمهور ناقض عمده‎ی این قانون است."در بخشی از این اعلامیه از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز انتقاد گردیده و گفته شده است که این کمیسیون وظیفه خود را به درستی انجام نداده است."

به همین ‌گونه در حالی‎ که مطابق ماده ۱۰۷ قانون اساسی معیاد کار قاضی القضات در سال ۱۳۸۹ تکمیل شد اما آقای حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین با نقض صریح قانون اساسی کار او را تا سال ۱۳۹۳ تمدید کرد. سوال این‎‌جاست که آیا کلیه قرارها و فیصله‌های قضایی که تحت ریاست ایشان در جلسات قضایی ستره‌ محکمه اتخاذ شده است مشروعیت حقوقی و جنبه قانونی دارد و یا خیر؟

اگر قانون اساسی را مرور کوتاه نماییم، برخی از ماده‎های قانون اساسی که تا حال تطبیق نشده است عبارت است از برگزاری انتخابات شهرداری‎ها در تمامی ولایات، برگزاری انتخابات ولسوالی ها، برگزار نشدن لویه جرگه بر بنیاد قانون اساسی و... این موارد هستند که تاهنوز جامه‎ی عمل نپوشیده است.

با ابراز تاسف باید گفت که حضور کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور نیز در راستای تطبیق این قانون سمبولیک است و تا حال کار چشم‎گیری  نتوانسته  زیرا کمیسیون مذکور منحیث یک نهاد مستقل و تخصصی جایگاه خود را نیافته و در اکثر موارد زیر تاثیر حکومت بوده است.

به این ترتیب،‌ با گذشت ده سال از زمان تصویب قانون اساسی افغانستان و تغییرات زیادی که با گذشت این زمان در کشور ایجاد شده است، اما نقض این قانون توسط زمام‎داران امور مملکت طی این زمان اجرای ضعیف قانون اساسی را نشان می دهد و متاسفانه با گذشت یازده سال، دولت افغانستان نتوانست نهاد کارآمدی که بتواند قانون اساسی را تفسیر کند و در هنگام بروز اختلاف‎ها نظر نهایی بدهد، را تشکیل دهد

در اخیر به اعضای پارلمان و رییس جمهور پیشنهاد می‎شود تا برای ضمانت تطبیق قانون اساسی، زمینه‎ی ایجاد محکمه قانون اساسی را از طریق تعدیل قانون اساسی فراهم سازند. تا از یک طرف مردم عام بتوانند از نقض موارد حقوق اساسی شان که در قانون اساسی تسجیل گردیده است به آن مراجعه نمایند و از سوی دیگر  ناقضان قانون اساسی را مورد پیگرد قرار دهند.