کابینه جدید و چشم انداز حکومت داری

سرمقاله

تا چند روز آینده چوکی‎های خالی وزارتخانه‎ها با نشستن وزیران تأیید شده توسط اعضای مجلس پُر خواهند شد و خیال همگان از بودن یک مقام اصلی در نهادهای عالی راحت می‎شود.
اما آیا این پایان کار جنجال‎برانگیز تشکیل حکومت میان دو جناح سیاسی که رقیب دیروزی و شریک امروزی می‎باشند، بوده و سرآغاز رفتن افغانستان به سمت ثبات و توسعه خواهد بود؟
هرچند پاسخ این پرسش در جریان ماه‎های آتی و روند کاری وزیران مشخص خواهد شد، ولی به نظر می‎رسد در نبود برنامه‎ی مدون، منسجم و سنجیده شده‎ای که براساس شاخص‎های اصلی توسعه‎محوری و نیازهای افغانستان به آن تنظیم شده باشد، رفتن به سوی توسعه و ثبات قدری دشوار خواهد بود.
لذا ضروری است تا جهت کارآمد ساختن اداره‎های تحت رهبری وزیران پیشنهادی، میکانیزم منظم کاری ساخته شده و قانون‎محوری در اداره‎های عالی حکومتی به عنوان یک اصل اساسی و گریزناپذیر رعایت گردد. زیرا در گذشته بسیاری از امور اداری و خدماتی بر حسب سلایق اشخاص و بر محور منافع فردی تنظیم شده و به پیش برده شده است؛ امری‎که در ساختار کنونی حکومت و تقسیم اداره‎ها میان احزاب سهیم در قدرت بیش‎تر قابل تصور می‎باشد.
بنابراین، انتظار می‎رود تا کارهای وزارتخانه‎ها و سایر ارگان‎های عالی در مرکز و ولایت‎ها براساس یک برنامه‎ی منظم و کارشناسی شده‎ی توسعه‎ای به پیش برده شده و متصدیان این پست‎ها در قبال وظایف محوله، به مراجع عالی پاسخ‎گو باشند. این همان چیزی‎ است که بارها در اظهارات شخص رییس جمهور نیز مورد اشاره قرار گرفته و برآن تأکید شده است. بر مبنای تعهد و وعده‎ی رهبران حکومتی، قرار است تا وزیران بر مبنای قرارداد کاری از پیش تنظیم شده در منصب‎ها قرار گیرند و در صورت ناکامی در اجرای قرارداد کاری، مورد پیگرد و پاسخ‎گویی قرار گیرند.
حال دیده شود که این وعده‎ی رییس جمهور و سایر رهبران عالی حکومتی محقق خواهد شد یا بار دیگر این تعهد نیز در گرو مصلحت‎های سیاسی گرفتار مانده و همانند اصل شایسته‎سالاری در معرفی اعضای کابینه، به فراموشی سپرده خواهد شد.
شکی نیست که هرگاه وزیران معرفی شده بیش از آنکه در قبال مصالح ملی احساس مسوولیت نمایند، در برابر رهبران سیاسی شان پاسخ‎گویی داشته باشند، باید منتظر چشم‎انداز ناگوار حکومت‎داری باشیم. زیرا در این فرایند، منافع ملی و قانون و مقررات، قربانی مطامع فردی و مصالح سیاسی خواهد شد و ناکامی در کارکردهای وزیران کابینه به مقیاس بیش‎تر از دوره‎ی گذشته به زعامت آقای کرزی رونما خواهد شد. در آن صورت است که مسوول به هدر رفتن یک دوره‎ی کاری و ضایع شدن فرصت‎ها و هزینه‎های ملی در قبال کشور، همانا رهبران کنونی حکومت وحدت ملی خواهند بود.