حکومت وحدت ملی و100 روز ناکامی

سخن جدید/17 جدی (دی)

حکومت وحدت ملی که طرح ابتکاری امریکا برای افغانستان بود، در صد روز نخست عمر خویش جز ناکامی و نارضایتی عمومی، ثمره‎ی دیگری نداشته است.

این حکومت به ریاست محمد اشرف غنی یک‎صدمین روز ریاست جمهوری خود را در حالی آغاز کرد که هنوز هم با معضل تشکیل دولت و بن بست سیاسی دست به گریبان است.

بن بست کنونی بر سر انتصاب سمت‎های بلندپایه در کابینه در واقع چالش‎های ادارهدولت وحدت ملیرا نشان می‎دهد که به دنبال انتخابات مورد مناقشه و ادعای تقلب شکل گرفت.

مراسم تحلیف اشرف غنی 29 سپتامبر(هفتم میزان/مهر) پس از موافقت تقسیم قدرت با رقیب اصلی انتخاباتی اش عبدالله عبدالله برگزار شد؛ کسی‎که سمت جدیدی مشابه نخست وزیر را عهده دار شد.

این طور تصور می‎شد که این توافق تقسیم قدرت بتواند افغانستان را از خطر فرو رفتن در جنگ داخلی نجات بخشد اما به زودی نشانه‎هایی از اختلاف نظرات بر سر به کار گماردن افراد در سمت‎های کلیدی نظیر وزارت دفاع و داخله/کشور بالا گرفت.

در هر حال اشرف غنی بارها مهلت مقرر برای تشکیل دولت را از دست داده و خواستار خویشتن داری مردم شده است.

این خلای سیاسی درست در زمان حساسی ایجاد شده است که مخالفان مسلح تلاش دارند از فرصت پایان ماموریت رزمی ناتو در کشور از تاریخ 31 دسامبر پس از 13 سال درگیری ، نهایت بهره را ببرند.

طالبان روز سه شنبه(16 جدی) همزمان با صدمین روز تشکیل حکومت، اشرف غنی و عبدالله را برای به تعویق انداختن تشکیل کابینه به استهزاء گرفت.

حدود 17 هزار نیروی خارجی امسال نیز در افغانستان حضور خواهند داشت و تمرکز آنها بر آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و اجرای عملیات محدود مبارزه با تروریزم خواهد بود.

اگر هیچ دولتی در افغانستان تشکیل نشود، ممکن است به ارائه کمک‎های ضروری کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز لطمه وارد شود.

میا گل وثیق، از تحلیلگران سیاسی در این خصوص می‎گوید: تعلل در تشکیل دولت در واقع دشمنان را ترغیب به تشدید حملات کرده و از سوی دیگر مشروعیت دولت وحدت ملی را تضعیف کرده چرا که اوضاع امنیتی و اقتصادی کشور بدتر شده است.

وی تاکید کرد جامعه بین‎الملل انتظار روی کار آمدن یک کابینه عاری از فساد مالی و مسئول را دارد.

غنی پس از به قدرت رسیدن توافق نامه امنیتی را امضا کرد که به موجب آن نیروهای تحت رهبری امریکا می‎توانند فراتر از سال 2014 در افغانستان حضور داشته باشند - اقدامی که برای مقابله با مخالفان مسلح تعیین کننده به نظر می رسد اما حامد کرزی، رییس جمهور سابق مخالف آن بود.

این درحالی است که برخی از نمایندگان مجلس، رییس جمهورکنونی را دست نشانده‎ی امریکا دانسته و حالت کنونی را مشابه به وضعیت زمان حضور شوروی سابق می‎دانند. امان الله پیمان؛ نماینده مردم بدخشان در مجلس نمایندگان می‎گوید: من خیلی فرق زیادی میان زمان کنونی و دوران شوروی سابق نمی دانم. زیرا مهره‎های حکومت کمونیستی را شوروی تعیین می کرد و حاکمان امروزی را امریکا. لذا یک حکومت دست نشانده قادر به خدمت نخواهد بود.

غنی همچنین تلاش کرده است روابط نامناسب کشورش را با واشنگتن و اسلام آباد بهبود بخشد؛ کشوری که به دلیل تلاش شبه نظامیان برای پناه گرفتن در مناطق مرزی آن ، نقش مهم و بانفوذی دارد.

غنی همچنین تحقیقات درباره سقوط کابل بانک را بار دیگر آغاز کرده است؛ موضوعی که بزرگ‎ترین رسوایی فساد مالی از سال 2001 بوده است.

حمد راد غفوری که یک فعال حقوق مدنی در کابل است در این خصوص می‎گوید با وجود تلاش‎ها هنوز هیچ خبری از دولت وحدت ملی نیست و مردم از این وضع خسته شدند.

اما یکی از مقامات بلند پایه نزدیک به ریاست جمهوری افغانستان از تاخیر در تشکیل دولت جدید دفاع می کند و می گوید دولت به زودی کابینه را اعلام خواهد کرد.

وی می گوید پیشرفت‎های قابل توجهی در مذاکرات برای تشکیل کابینه حاصل و این موضوع تقریبا نهایی شده است و احتمالا تا پایان هفته کابینه اعلام می‎شود.

انتصاب وزیران برای وزارتخانه‎های افغانستان در واقع به دلیل تنوع قومی این کشور کار دشواری است.

غنی از کارشناسان اقتصادی سابق بانک جهانی است که از حمایت اقوام پشتون در جنوب شرق کشور برخوردار است حال آن که عبدالله عبدالله از مبارزان مقاومت سابق افغانستان مورد حمایت تاجیک‎ها و دیگر گروه ها در شمال این کشور است.

احمد خان از حامیان اصلی عبدالله عبدالله می‎گوید حامیان غنی و عبدالله تقاضا و درخواست‎های زیادی از این دو دارند و اکنون این دو مقام باید به توافق برسند.