انتخابات 93؛
روياي شيرين و پيامدهاي تلخ
ظاهرا قرار بود انتخابات رياست جمهوري سال جاري نقطهي عطفي در تاريخ افغانستان باشد و برگزاري اين انتخابات بدون مديريت خارجيها، به جهان نشان بدهد که پس از سيزده سال کمکها و دخالتهاي کشورهاي متعدد، اکنون افغانستان توان ادارهي خود را دارد و زعماي سياسي نيز به آن حد از آستانهي تحمل، خودگذري و منشهاي دموکراتيک رسيدهاند که تن به قانون بدهند و از کشانيدن کشور به سوي بحران و تنش اجتناب کنند.
اما اتفاقات و تنشهاي ناراحتکنندهي هر دو دور انتخابات نشان داد که در ميان انتظارات و تصورات خوشبيانه از آينده افغانستان، تنها ميتوان به توانايي، خودگذري و فداکاري نهادهاي امنيتي بخود باليد و مطمين شد که تغييرات مثبت و گستردهاي در روند افغانيزه شدن حوزهي امنيتي شکل گرفته است و همچنين، حضور گستردهي مردم در پاي صندوقهاي راي نيز، تفسير روشني اهتمام شهروندان به سرنوشت خود و کشور بود و به وضوح نشان ميداد که افغانستان گامهاي بلندي در مسير رشد افکار عمومي و مردمي شدن سياست برداشته و در آيندههاي نزديک شاهد تحولات نويد دهنده و بهتري در اين عرصه خواهيم بود. اما اين انتخابات به موازات دو مورد فوق به عنوان نقاط مثبت و قوت، چند پيامد تلخ و ناگواري هم براي کشور داشت:
1- زمينگير شدن نظام اقتصادي: انتخابات 2014 سايهي سنگيني بر اقتصاد کشور انداخت. علاوه بر مصرف بي حاصل نزديک به يک ميليارد دالر براي برگزاري انتخابات، آمار و ارقامهاي ارايه شدهي رسمي و غير رسمي نيز بيانگر کاهش نگران کنندهي اقتصاد کشور طي يکسال اخير بود که مهمترين عامل آن بياعتمادي سرمايهگزاران به فضاي پسا انتخابات خوانده شد.
تشديد فقر، گسترش بيکاري و سقوط پي هم صنايع دستي و ماشيني، التهاب و فشار سنگيني را بر نظام اقتصادي افغانستان تحميل کرد و دولت با درگير شدن مستقيم در امر انتخابات، انجام مسوليت خويش در قبال اقتصاد کشور و معيشت شهروندان را کاملا به باد فراموشي سپرد.
2- بدتر شدن وضعيت امنيتي: طبق آمارهاي سازمان ملل، ميزان تلفات غيرنظاميان در سال جاري و در مقايسه با سالهاي گذشته، مجددا افزايش يافته که خود نشانگر توسعهي حوزه خشونت و ناامني است. تدبير و فداکاري تحسين بر انگيز نيروهاي امنيتي در تامين امنيت به روشني نشان ميدهد که عامل اصلي افزايش ناامنيها، نه برخورداي توانايي آنچناني است که مخالفان مسلح ادعا ميکنند و نه کمبود تجارب و پايين بودن ميزان انگيزهي دفاعي نيروهاي امنيتي ميباشد، آنچنانکه بعضي از دولتگران فرافکني ميکنند، بلکه اختلافهاي شديد سياسي رهبران، ضعفهاي مديريتي دولت مردان، تسلط فضاي قدرت طلبي و خود شيفتگي ميان نخبگان قومي دليل اصلي بروز و توسعه ناامنيهاست و مخالفان بهخوبي از اين فضا سود ميبرند. انتخابات رياست جمهوري 93 با اينکه ميتوانست نقطهي قوت و پشتيبان روحي نيروهاي امنيتي باشد، با تنشهاييکه به ميان آورد، قطعا اثرات ناگواري بر ساختار اين نيروها برجا گذاشته و بر گسترش ناامنيها اثر مستقيم ايجاد کرده است که تاثيرات آن کاملا مسجل است.
3- دميدن به احساسات قومي و نژادي: روند عملکرد کانديدان در دورهي تبليغات و پس از آن نامناسب بود. استفاده از نقطههاي حساسيت بر انگيز گذشته براي تخريب وجههي حريف و به منظور تحريک احساسات برخي از اقوام، تعرض به حريم شخصي طرف مقابل، توهين آشکار به هواداران و از همه بدتر تلاشهاي آشکار وبي شرمانه براي قومي ساختن انتخابات، سبب شد که فضاي نامناسب و نگران کنندهي برکشور حاکم شود و حتي خطر تجزيه و رويا رويي ملي را مطرح سازد. بنابراين، انتخاباتيکه ميتوانست پايهي استواري براي وحدت و همبستگي ملي قراربگيرد، ولي با رفتار ناسنجيده و خطرناک کانديدان در دور دوم، باعث لرزش مرزهاي همبستگي اقوام شد و حتي بيم آن ميرود که دامنه اين فتنه خاموش نشده و همچنان ابزاري بدست سياستمداران براي رويارويي با يکديگرباقي بماند.
4- تخريب وجهه بينالمللي افغانستان: با تلاشهاي فراواني که رييس جمهور کرزي براي افغاني کردن روند اوضاع انجام داده بود، جهان منتظر رقم خوردن انتخابات دموکراتيک و آبرومندانه بود که با مديريت خود افغانستان و بدون دخالت هيچ خارجي صورت ميگرفت، ولي موضع گيريهاي نامعقول کانديدان در هر دوره، بخصوص دور دوم، صدمهي جبران ناپذيري بر وجههي جهاني افغانستان وارد ساخت و شکست بنبست ساختگي انتخابات با ميانجيگري وزير خارجه امريکا نيز آشکارا نشان داد که رهبران سياسي افغانستان هنوز خود قادر به حل اختلاف خويش نيستند و بازهم اين خارجيهاست که آنها را به جنگ يا صلح وا ميدارند.
5- بازگشت به کوچه اول: ميانجيگري سازمان ملل و امريکا براي شکستن بنبست انتخابات رياست جمهوري که با محوريت دولت وحدت ملي (ائتلافي) به نتيجهي مثبت ختم شد، يکبار ديگر، حرص قدرت طلبانه رهبران را به نمايش گذاشت و نشان داد که شعارهاي دفاع از حق مردم و راي شهروندان، پوشش براي رسيدن به قدرت است و مردم ابزاري براي رسيدن به اهداف سياسي شخصي و گروهي. ايجاد دولت وحدت ملي و يا به تعبير دقيقتر، حکومت ائتلافي، نوع تقسيم نامشروع قدرت و دور زدن انتخابات و آراي مردم است و طبق تجارب گذشته، فاقد هرگونه کارايي موثر و عملکرد قابل قبول براي ملت و کشور خواهد بود.
مهمترين درس انتخابات 93
نقطهي قابل توجه و عبرت انگيز انتخابات سال جاري، اين است که ذهن تمام جامعه معطوف و خلاصه به انتخابات گشت، آنچنان که ديگر بخشها و ابعاد زندگي و امور را به فراموشي سپردند. افغانستان تقريبا در طول سال گذشته درگير امر انتخابات بوده و دولت و ملت حساسيت خاص در اين مورد بخرج دادند. اهتمام بيش از حد نياز و اطلاع رساني مسوليت ناپذيرانه برخي از رسانهها دراين مورد، منجر به تشديد آشفتگي رواني جامعه، افزايش بياعتمادي، توسعه ناهنجاريها و تاثيرگزاري حوادث بر زندگي روزمره شهروندان گرديد و حتي بيم آن ميرفت که تشديد اين وضعيت منجر به وخامت اوضاع و غير قابل کنترل شدن بحران انتخابات گردد.
توجه به اين نکته با در نظر گرفتن نقش افکار عمومي در کنترل سمت وسوي قدرت و جهت دهي به سياستهاي کاري دولت مردان، ميتوان گفت که نياز است تلاشهاي صادقانه و اقدامات بيشتري براي توسعه و رشد افکار عمومي در افغانستان صورت بگيرد و جامعه افغانستان بايد به نقطهي برسد که افکار عمومي تاثير گزار بر سياستهاي رهبران و نخبگان باشد تا جامعه از حالت به گروگان گرفته شدن رها شده و از ناحيه سياستهاي مخرب و سياستمداران قدرت طلب در امان باشند.