افغانستان؛ شاهراه ترانزیتی طلایی و پر تنش

نویسنده: نوید الهام

فرصت چهارده ساله‎ی افغانستان که ناشی از حضور کشورهای کمک کننده و سرازیر شدن کمک‎های هنگفت و سرشار بود، فرصت‎های زیادی را ایجاد کرد که می‎توانست در نجات اقتصاد کشور محاط به خشکه‎ی افغانستان از رهگذر برقراری روابط تجاری با منطقه موثر واقع شود.
برقراری روابط با قدرت‎های اقتصادی بزرگ منطقه که چین و هند از نمونه‎های روشن آن اند و ایجاد مسیرهای مهم ترانزیتی از کریدورهایی چون چابهار، راه ابریشم و اجرایی شدن قراردهای انتقال نفت از آسیای میانه به هندو... می‎توانست افغانستان را از وابستگی محض رهایی داده و به خودکفایی نسبی برساند.
اما به باور آگاهان امور اقتصادی این فرصت در سایه‎های تنش‎های سیاسی موجود تبدیل به تهدید شدند و تنش‎های سیاسی و امنیتی منطقه‌ای، بخصوص بی اعتمادی بیش از حد میان افغانستان و پاکستان، تاثیرات ناگواری را بالای تجارت و ترانزیت و اجرایی شدن موافقتنامه‌ها از جمله موافقتنامه تجارتی و ترانزیتی افغانستان- پاکستان (APTTA) گذاشت.
این درحالی است که به باور محمودصیقل، کارشناس مسایل اقتصادی «بازسازی شاهراه حلقوی افغانستان به عنوان چهار راه ارتباطی آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، چین و ایران، ایجاد قوانین و مقررات تجارتی و معرفی اقتصاد بازار از فرصت‎های خوب و مطلوب برای تجارت افغانستان محسوب می‎شوند.»
از جانب دیگر افغانستان همکاران و همراهان خوبی را می‎توانست در میان کشورهای آسیای میانه با خود همگام سازد؛‌ کشورهایی‎که به طور مضاعف محاط به خشکه اند، برای داشتن روابط تجاری نیاز جدی به دسترسی به آب‎های گرم هند، خلیج فارس و خلیج عمان دارند.
اما محدویت‌ها و نوسانات سیاسی موجود در کشورهای آسیای مرکزی، مسیر بدیل را برای تجارت و ترانزیت افغانستان غیر قابل پیش‎بینی ساخته است. انتقال اموال از کوتاه ترین دهلیز ترانزیتی بین افغانستان و هند در گرو تنش‎های هند و پاکستان قرار گرفت و دولت‎مردان کابل نیز نتوانست به این چالش‎ها فایق آیند.
از میان فرصت‎های طلایی موجود، ایجاد مسیر مهم بین‎المللی از طریق بندر چابهار به عنوان بدیل مطلوب برای بندرکراچی پاکستان بود تا این امتیاز، باعث باج‎گیری مکرر پاکستان از افغانستان نگردد، ولی باوجود رونق گرفتن ترانزیت از طریق بندر چابهار در ایران، افزایش تنش‎ها میان ایران و کشورهای غربی‎که در تامین ثبات نسبی در افغانستان نقش دارند، از افغانستان قربانی گرفته و تجارت و ترانزیت افغانستان را به چالش‎هایی روبرو ساخت.
آقای صیقل معتقد است که «ضعف هماهنگی در رقابت‎های قدرت‌های بزرگ بالای انرژی آسیای مرکزی و ذخایر افغانستان، همراه با فقدان یک دیدگاه بزرگ اقتصادی پایدار، ضعف حکومت‎داری و موجودیت فساد بیش از حد در افغانستان از چالش‌های دیگر تجارتی و ترانزیتی پنداشته می‌شوند.»
وی می افزاید: سال‌های طولانی است که افغانستان کشور های منطقه را تشویق کرده که از قابلیت های ترانسپورتی اش استفاده کند. مطالعات بانک جهانی با توجه به قیمت، زمان، فاصله و نوع وسایل حمل و نقل، نشان می‌دهد که ارزان‎ترین ترانسپورت تجارتی برای اکثر پایتخت‌های آسیای مرکزی، خط آهن افغانستان – بندر‌های عباس و چابهار ایران و شاهراه‎های افغانستان – بندرهای کراچی، قسیم و گوادر پاکستان است.
با توجه به این، بخش‌هایی از شاهراه حلقوی افغانستان در سه دهلیز بزرگ شمال – جنوب تجارتی و ترانزیتی، در برنامه‌های همکاری‌ اقتصادی_ منطقه‌ای آسیای مرکزی (CAREC) شامل بوده و همراه با پروژه قطار آهن مزار- حیرتان از حمایت پولی بانک توسعه آسیایی برخوردار هستند. به همین ترتیب افغانستان در دهلیز ترانسپورتی اروپا- قفقاز- آسیا (TRACECA) و مسیر یورشیا (هند – پاکستان – افغانستان – ایران – اروپا) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
به هرحال، رهبری این روند توسط افغانستان مهم است ولی تجارب چند سال گذشته نشان داده که افغانستان در پیگیری و اجرایی کردن این روندها و موافقتنامه‌های تجارتی و ترانزیتی دو جانبه و چند جانبه دارای ضعف رهبری و مدیریتی است. از طرف دیگر بعضی از کشورهای منطقه تلاش دارند تا منافع غیرمشروع شانرا بالای افغانستان تحمیل کنند. این نقص باعث شده تا افغانستان روز به روز مصرفی‎تر شود و بی کیفیت‎ترین مواد وارداتی به بازارهای کشور راه پیدا کند.
به باور آگاهان امور اقتصادی، دیدگاه‌های تجارتی و ترانزیتی افغانستان مستلزم درک درست از فرصت‌ها و چالش‌ها و نیازمندی‌های مصرف‌کنندگان آن است. از طرفی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در داخل افغانستان و منطقه، موقعیت حساس ژئو‌پولیتیک کشور، تنش‌های سیاسی و امنیتی منطقه‌ای، ظرفیت ترانسپورتی و ترانزیتی، در پیش گرفتن سیاست حمایتی مداوم در راستای رشد تولیدات داخلی، عبور موفقانه از مرحله انتقال اقتصادی و پیدا نمودن منابع رشد پایدار و عادلانه و در نهایت رهبری و مدیریت سالم همکاری‌های منطقه و ادغام در اقتصاد منطقه‌ای از مسایل کلیدی هستند.
بنابراین ضروری است که دولت وحدت ملی در کنار برنامه‌های سیاسی و امنیتی باید دیدگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادی، مخصوصاً تجارتی و ترانزیتی  اش را نیز روی دست گرفته و در فرایندهای اجرایی فعال و قاطع آن قرار دهد. در غیر آن صورت، وابستگی اقتصادی به دنبال خویش وابستگی سیاسی را نیز خواهد آورد و نتیجه‎ی آن جز چالش همیشگی و تنش پایدار به جای ثبات و توسعه‎ی مستمر چیز دیگری نخواهد بود.