رابطه مجلس و حکومت؛ سوژه‎های کهنه در کتاب نو!

نویسنده: محمدرضا نعیمی

روزی‎که رییس جمهور اشرف غنی جهت معرفی اعضای کابینه اش به مجلس حضور یافت، با تقاضای باز شدن فصل نو از جانب رییس مجلس مواجه شد و در پاسخ آن وعده سپرد که نه تنها فصل نو در این رابطه باز خواهد شد، بلکه «کتاب نو» در این خصوص گشوده می‎شود.
اما  برخلاف گفته‎های دو جانب، زودتر از آنچه تصور می‌شد رابطه‌ی حکومت و مجلس  وارد تنش‌های جدی شد و با رد بیش از نیمی از اعضای کابینه، چنین تصوری خلق شد که احتمال دارد این رابطه با سوژه‎های کهنه‎ای دنبال خواهد شد که در کتاب نو حکومت و مجلس بازنویسی می‎شود. زیرا اعضای مجلس صدای نامزد وزیران را مبنی بر مدیریت مطلوب وزارتخانه‎ها نشنیدند و حداقل مهلتی برای آزمایش آنان مهیا نساختند.
شفافیت کار آنان نیز با اظهار نظر مختلف و حتی متناقض اعضای مجلس زیر سوال قرار گرفت. برخی اعضای مجلس از رد و بدل شدن هدایا و تحفه‎هایی سخن گفتند که از جانب نامزد وزیران به اعضای مجلس پیشکش شده و پس از تصمیم اعضای مجلس نیز تعداد زیادی از آنان، رد برخی از نامزد وزیران را جفا در حق آنان خواندند. ابراز این دیدگاه‎ها باعث شد تا افکار عمومی نسبت به تصمیم مجلس نمایندگان دچار تردید شده و در خصوص مد نظر قرار دادن معیارهایی چون شایستگی، صلاحیت، مدیریت و درایت از جانب اعضای مجلس در خصوص نامزد وزیران شک نمایند.
پس از آنکه نامزد وزیران کابینه با برخورد آن‎گونه‎ی مجلس مواجه شدند، برخی از تحلیلگران سیاسی و حلقه‎های مهم متعلق به جریان‎هایی که نامزد وزیران را به رییس جمهور معرفی نموده و مورد حمایت قرار می‎دادند، از جبهه بندی‎های قومی،‌ سمتی و سیاسی در مجلس سخن گفتند و این ادعاها از جانب برخی از نمایندگان نیز مورد تأیید قرار گرفت. دستکم‎ اینکه وجود چنین روحیه و طرز تفکر در میان اعضای مجلس قابل انکار نیست و امکان تأثیرگزاری آن در زمان تصمیم‎گیری برای مسایل بزرگی چون اعتماد به اعضای کابینه نیز بعید از تصور نمی‎باشد.
لذا گمان می‎رود که گشودن کتاب جدید در روابط مجلس و حکومت، نه تنها با ورق‎های سبز و آکنده از همکاری‎های تنگاتنگ همراه خواهد شد، بلکه تنش‎های جدید و چالش‎های چند بعدی و تازه‎ای را نیز در تعامل این دو قوه ایجاد خواهد کرد. شکی نیست که چوب این رابطه‎ را مردم خورده و پیامدهای نامطلوبی را در حیات اجتماعی شهروندان به دنبال خواهد داشت. اعتبار حکومت وحدت ملی نیز از این ناحیه زیر سوال خواهد رفت، کما اینکه تاکنون نیز بازتاب شکست و گسست‎های به وجود آمده در روند تشکیل کابینه برای حکومت و اعتبار آن سنگین تمام شده است. مردم و حلقه‎های مهم داخلی از کارکرد حکومت وحدت ملی دچار ناامیدی مفرط شده اند و رسانه‎های خارجی نیز از تشکیل کابینه، تصویر نارسایی را ارائه نموده و آن را به صحنه‎ی «بزکشی» تشبیه نموده‌‏اند.
تأثیرعدم تکمیل ساختار اصلی حکومت و ادامه‎ی کار با سرپرست‎هایی که بیش از نیم بدنه‎ی کابینه را به خود اختصاص داده است، بر اقتصاد کشور نیز سنگین و ناگوار تمام شده است. اتاق تجارت و صنایع در آخرین گزارش خود از اوضاع اقتصادی کشور گفته است که هرچند امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت کار و بار افزایش یافته، اما در عمل تغییری در وضعیت سرمایه‌گذاری دیده نمی‌شود. عتیق‌ا... نصرت، رئیس هیئت عامل این اتاق (روز گذشته/11 دلو)‌ به خبرنگاران گفت که این گزارش براساس مصاحبه با مسئولان ۱۲۰۹ شرکت در پنج ولایت بزرگ و پرجمعیت کابل، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار انجام شده است.
عتیق‌الله نصرت تصریح کرد که بدتر شدن وضعیت امنیتی به دنبال امضای توافقنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا، عدم تشکیل کابینه و بلاتکلیفی نهادهای دولتی در شش ماه اخیر بر کار تاجران، سرمایه‌گذاران و کارفرمایان اثرگذار بوده است.
با این حال، به نظر می‎رسد که بهتر بود مصالح کلی و منافع عمومی مملکت در تنظیم روابط میان دو قوه‎ی مقننه و مجریه مد نظر گرفته شده و شرایط به نحوی مهیا می‎شد که آسیب‎های کابینه‎ی ناقص به عنوان مشکل مضاعف فراروی مردم و زندگی آنان قد برنیافرازد. حکومت می‎توانست با کسب رضایت شرکای سیاسی اش برای معرفی نامزد وزیران شایسته و سازگار با سمت‎های مرتبط به لحاظ تحصیلی از یک‎سو و جلب قناعت اعضای پارلمان برای دادن رأی اعتماد به آنان از جانب دیگر، به هفت‎خوان تشکیل کابینه پایان بخشد. هم‎چنین مناسب بود تا مجلس بیش با اغماض بیش‎تری نسبت به این مسأله برخورد نموده و حداقل اینکه رفتارهایش را از شائبه‎ی استیلای روحیه‎ی قومی، سمتی و سیاسی بر اعضای این نهاد مبرا می‎نمود تا بیش از این، ملت را درگیر این بازی فرسایشی خویش ننمایند.
اکنون نیز که بخشی از کار تشکیل کابینه پیش‎رفته و جانب حکومت با دو اردوگاه سیاسی‌اش، در چنگ حامیان سیاسی و حلقه‎های حمایتی‌اش اسیر مانده است، چاره‎ای جز متورم ساختن تشکیلات جانبی‌شان ندارند و ناگزیراند هرکدام از مهره‎های بازمانده از سمت وزارت را منحیث مشاوران ارشد معرفی نمایند! شکی نیست که حکومتی با این همه مشکلات درونی و چالش‎های موجود میان نهادهای اصلی دولت که عبارت از قوه مقننه، مجریه و قضائیه باشد، نخواهد توانست به خوبی پاسخ‎گوی مشکلات مردم باشد.
بنابراین، بعید نیست که به زودی کینه‎های کهنه‎ای پیشین در روابط میان قوا حاکم شده و کتاب نوی که دو جانب نوید آن را دادند، به بازنویسی و دوباره خوانی همین متون خاتمه پیدا کند. در آن صورت، دستاورد پنج سال آتی چیزی جز تکرار خطوط پیشین و بازخوانی فصل‎های بی فایده نخواهد بود.