بهار خونین در سایه حکومت وحدت ملی!

سرمقاله

سنت جنگجویان در سیزده سال اخیر این بوده است که همزمان با گرم شدن هوا در فصل بهار، حمله‎های شان را تشدید بخشیده و با گذشت هر روز،‌ اوج این حملات، زندگی را به کام مردم تلخ‎تر از پیش می‎سازند.
بهار سال جاری اما میزان خشونت‎ها در نقاط مختلف کشور با تاکتیک‎های مختلف و متفاوت‎تر از پیش دنبال شده و علاوه بر جنگ‎های فرسایشی تا انفجار و انتحار که همه ساله جزئی از روش‎های مخالفان مسلح بود، گروگان‎گیری نیز در جمع آن افزوده شد و این موارد دامنه‎ی بسیاری از ولایت‎هایی را که در سال‎های گذشته از امنیت نسبی برخوردار بودند نیز گرفت. ولایت بلخ یکی از این نقاط بود که چندی پیش شاهد خونین‎ترین حمله‎ در مقر دادستانی یا سارنوالی اش بود و منجر به کشته و زخمی شدن بیش از چهل نفر شد. هلمند، قندهار، زابل،‌غزنی و سایر ولایت‎های جنوبی در بهار امسال بیش از پیش در التهاب ناامنی فزاینده قرار گرفته است. اوضاع شرق کشور نیز وخیم است و میزان انفجارها و حمله‎ها در ننگرهار، کنر و... نیز نشان از افزایش ناامنی در این ولایت‎ها دارد. برخی از ولایت‎های شمالی هم در تپش بیش از پیش به سر برده و اختطاف‎ها و انفجارهای به گوش رسیده از ولایت‎های بغلان، کندز، تخار، بلخ‌ و بدخشان، رنگ گل‎های سرخ بهاری را در این زون با خون درهم آمیخته است.
مسیرهای اطراف پایتخت نیز در هر ماه شاهد یک رخداد خونین است. چندی پیش سیزده غیرنظامی در مسیر غزنی - کابل و در ولسوالی سید آباد میدان وردک به شکل بی رحمانه به رگبار بسته شدند. مسافران ولایت‎های شمالی در ولایت چاریکار بارها توسط دزدان آزار و اذیت شده و اموال و دارایی شان به سرقت رفته است. هرچند به گفته‎ی عبدالوحيد صديقي، سخنگوي سرپرست ولايت پروان این مسیر در حال حاضر امن است، ولی ثبات آن شکننده است و احتمال هرگونه خطری برای مسافران این مسیر موجود است.
ناامنی‎ها درحالی گسترش یافته و در فصل بهار اوج آن دیده می‎شود که شاهراه‎های کشور بیش‎تر از سایر نقاط در ناامنی و بی ثباتی به سر می‎برد. در این میان، حکومت و نهادهای امنیتی در واکنش به این وضعیت نابهنجار و امنیت شکننده تنها اقدامی که انجام داده است، افزایش نیرو در شاهراه‎هاست.
این وضعیت اعتراض‎های عمومی و مدنی را نسبت به حکومت افزایش داده و نقطه ضعف‎های موجود حکومت وحدت ملی را در برابر خشونت‎های مختلف بیش‎تر از پیش متبارز و نمایان ساخت. اما سران حکومت وحدت ملی کم توجه به آنچه رخ می‎دهد، به جنگ قدرت شان ادامه داده و کماکان درگیر کسب قدرت بیش‎تر در نهادهای مهم کلیدی و ساختار کابینه می‎باشند.
این درحالی است که مردم انتظار دارند تا رهبران حکومتی با حساسیت و احساس مسوولیت بیش‎تری نسبت به اوضاع عمومی کشور اندیشیده و با درک شرایط کنونی، اختلاف‌های سیاسی را کنار گذاشته و با تکمیل کابینه و ساختار حکومت‎های محلی،‌ رسیدگی بهتری به اوضاع عمومی و امنیتی نمایند.