سرمقاله
اختلافهای شدید ایجاد شده که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته رخ داد، نوعی از واگرایی را در پی داشت که برآیند آن، شکل گیری نوعی همگرایی در جامعه افغانستان بود؛ شکل گیری ای که با ترسیم ساخت جدیدی از قدرت در افغانستان ایجاد شد. این واگرایی در نتیجهی پذیرش دوجانبه برای سهمگیری مساوی در قدرت شکل گرفت و منجر به نجات افغانستان از بحرانی گردید که ممکن بود بار دیگر کشور را به نقطهی صفر بازگرداند. قطعاً اگر هر یک از طرفین بر مواضع خود اصرار می ورزیدند ممکن بود شاهد بازگشت جامعه افغانستان به نقطه صفر باشیم؛ یعنی آغاز دور جدیدی از درگیری ها و منازعات.
در نتیجه اکنون بعد از حوادث تلخ دهههای گذشته، رهبران فکری افغانستان به این نتیجه رسیدهاند که باید در شرایط لازم منافع فردی را فدای منافع ملت کنند. بدیهی است که این احتمال با تشدید هرگونه اختلاف در مراحل مختلف از حکومتداری توسط دو اردوگاه قدرت و رهبران آن قابل تصور است. کما اینکه در مقدمه تشکیل کابینه چنین نگرانی ایجاد شد.
اما براساس این تجربه تازه در افغانستان و با توجه به شرح وظایف و تقسیم قدرتیکه در هنگام منازعه بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد به نظر میآید که بهتر است تا تلاش بر این است که تفکیک قوا حفظ شود. منتها باید در عرصهی عمل دید که آیا چنین چیزی اتفاق میافتد یا خیر. چون اشرف غنی مدعی است بسیاری از وظایفی که عبدالله برعهده دارد از اختیارات رئیس جمهور است و در مقابل عبدالله استدلال میکند که این اختیارات ما به ازای انصراف او از پست ریاست جمهوری است. زیرا او مدعی است مردم در انتخابات افغانستان به او رای دادهاند و او را برای این پست انتخاب کردهاند.
دولت جدید افغانستان با ترکیبی که دارد با چند مسأله مهم مواجه است؛ نخست اینکه بتواند ساخت قدرت فعلی را حفظ کند؛ یعنی اشرف غنی و عبدالله بر سر این مسأله تفاهم کنند که مسئولیتهاییکه در تفاهم موجود به آنها واگذار شده است به قوت خود باقی بماند. نکته دوم بحث طالبان است؛ به نظر میآید که در حاکمیت افغانستان تمایل به این موضوع وجود دارد که با طالبان وارد مصالحه و گفتوگو شوند. چگونگی برقراری روابط خارجی در حوزههای منطقهای و جهانی از نقطه نظرهای اختلافی دیگری است که چندی پیش در مسأله یمن ظاهر شد و امکان تبارز آن در سایر حوزهها نیز ممکن به نظر میرسد.
در مجموع، هرگاه دو رهبر حکومتی متعلق به دو اردوگاه سیاسی، نتواند در تعیین خط مشی کلی حکومت در حوزهها و عرصههای مختلف به توافق کامل رسیده و روی منافع ملی فکر کنند، عبور از بحران کنونی دشوار خواهد بود و در آن صورت ملت به پای منافع شخصی و سیاسی دو طرف قربانی خواهد شد.