شرم هم شرم کرد

شرم هم شرم کرد

(در باب طرح امتیازات مادام العمر اعضاي مجلس!)

علی بنیادی

طرح قانون امتیازات نمایندگان مجلس، شنبه این هفته در حالی به تصویب رسید که افغانستان در فقر مطلق قرار دارد و بازار معاملات، تجارت و اقتصاد رو به رکود است. نبود اشتغال و بیکاری، همراه و همراز دایمی مردم این سرزمین بوده و همواره فشارها و سختی‎ها را بر اهالی وطن ما تحمیل کرده است، هنوز بودجه دولت توسط خارجی‎ها تمویل می‎شود و حتی در بودجه عادی وابسته به بیگانگان هستیم. با این وجود و ده‎ها و صدها معضل، مشکل، بیچارگی و دربدری دیگر که مردم ما با آن دست به گریبان اند، وکلای تازه به دوران رسیده که از رای مردم و توسط انتخاب ملت به خانه‌ی ملت راه یافته اند، اینک زمینه را برای تضمین زندگی مادام‎العمر شان فراهم ساخته و قانونی را به‎تصویب رسانده اند که برمبنای آن، 25 درصد معاش چهارهزار دالری، پاسپورت سیاسی برای خود و پاسپورت خدمت برای خانواده‎های خود و همچنین داشتن محافظان امنیتی را برای پس از پایان دوره وکالت شان اختصاص داده اند.

مجلس، این امتیازات را درحالی به‎صورت قانون درآورده که مردم چندان دلی خوشی از بیش‎تر آنان ندارند؛ زیرا این دسته از نمایندگان متهم به معاملاتی شده اند که ضرر آن به وسعت جغرافیایی افغانستان به‎مردم کشور آسیب زده است؛ از قبیل رای به وزیران ناکارآمد و فاسد، باج خواهی از مقام‎های حکومتی، دلالی برای موکلان حتی در گرفتن مجوز تکسی و عزل و نصب‎های فراقانونی در مناصب دولتی و همچنین تصویب قانونی مبنی بر سابقه‌ی یک دوره وکالت برای احراز نمایندگی در شورای ملی، مواردی اند که بسیاری از نمایندگان به آن متهم هستند. البته شکی نیست که نمایندگان با وجدان، صادق و دل‎سوزی نیز وجود دارد که پا به‎پای موکلان خود اداره به اداره جهت حل مشکل شان راه می‎روند اما تعداد این دسته از نمایندگان شاید فراتر از تعداد انگشتان دو دست هم نرود.

از سویی هم، این عالی جنابان، حتی درحال خدمت و دوره قانونی شان حضور مستمر در وظیفه نداشته و ندارند و دربسیاری موارد، طرح و لایحه قانونی به‎خاطر عدم تکمیل نصاب از تصویب بازمانده اند. قانونا، این دسته از وکلا حق ‎دریافت معاش و سایر امتیازات را ندارند اما در طول این دوره‎ها هیچ‎گاهی هیأت اداری مجلس این معضل را حل نتوانست و نمایندگان خاطی همچنان از حقوق و معاشات بهره برده اند.

اکنون، وکلا با این پیشینه‎ی ناموفق و ناکارآ، وقاحت را به حدی رسانده اند که می‎خواهند از بیت‎المال مردم غریب و بیچاره کشور، پس از وکالت نیز شکم سیر نموده و همچنان باد در گلو انداخته و تا فردا و فرداها از امتیازات فراقانونی خود و خانواده‎های شان استفاده نمایند.

واقعا از عجایب است که از میان 125 تن از اعضای حاضر درمجلس 117 نماینده این قانون را تصویب کرده اند درحالی‎که پیش از این، بسیار کم اتفاق افتاده که مجلس با این میزان از رای بالا، قانونی را تصویب کرده باشد، مگر در مواردی که پای معامله در میان بوده است.

 با این وجود، این قانون اکنون از تالار مجلس بیرون شده و قرار است به مجلس سنا فرستاده شود.

اکنون، شهروندان کشور انتظار دارند که سناتوران پای بر بالای نفس اماره گذاشته و از موقعیت حقوقی و جایگاه قانون‎گذاری شان سوء استفاده نکنند؛ زیرا کشوری‎که هنوز در ابتدایی‎ترین نیازها، ضرورت‎ها و مطالبات شان نیازمند خارج از کشور است، این همه پول و سرمایه را از کجا بیاورد تا ماهانه به صدها وکیل، که کم کم شمار شان بعد از هر دوره وکالت ممکن است به هزاران تن برسد پرداخت نماید.

از سویی هم به‎نظر می‎رسد که شورای ملی فرصت مناسبی را برای تصویب این طرح یافته اند؛ زیرا در این برهه‌ی زمانی‎که این طرح به تصویب رسیده است، احتمال اینکه توشیح آن به ریاست جمهوری جدید بماند چندان دور از انتظار نیست. در چنین شرایطی، رییس جمهور جدید نیازمند همکارهای زیادی اعضای مجلس نمایندگان است؛ از تایید وزیران کابینه گرفته تا روسای چهارقوه مستقل از جمله مواردی اند که رییس جمهور بعدی به همکاری تنگاتنگ نمایندگان شدیدا وابسته است. لذا تصویب این طرح قانون، در چنین شرایطی می‎تواند به‎عنوان یک اهرم فشار وکلای مجلس برای توشیح آن به رییس جمهور جدید مطرح باشد.

اگر این گمانه درست باشد، وکلای شورای ملی به‎نوعی حساب شده در این برهه‌ی زمانی این طرح را تصویب کردند تا از ابزارهای لازم برای تصویب آن بهره ببرند اما راهکارهای قانونی نیز برای رد این طرح قانون وجود دارد زیرا برفرض که رییس جمهور برحال یا آینده مجبور گردد تا چنین طرح فرصت طلبانه و ظالمانه‎ای را توشیح نماید، این طرح درصورتی قابل انفاذ می‎باشد که در جریده رسمی نیز به چاب برسد.

ریاست جمهوری می‎تواند چنین طرحی را درصورتی‎که سودجویانه تلقی نماید و از سویی هم مجبور به‎امضای آن گردد، پس از امضا، از نشر آن در جریده رسمی خود داری ورزد. در چنین صورتی این طرح خود به‎خود از مرحله اجرایی شدن باز خواهد ماند و برنامه فرصت طلبانه، غیرعادلانه و بدور از واقعیت‎های موجود افغانستان خنثی خواهد شد.

با این وصف، جای تاسف این‎جاست که این طرح قانون در شرایطی به تصویب رسید که افغانستان درگیر مسایل انتخاباتی است؛ همه تشویش از ظهور هیولای جنگ و ترس از گرسنگی، آوارگی و تعطیلی زندگی، علم و رکود دانش و قصه و داستان‎های دامنه دار انتحار و انفجار را داشته و به‎انتظار نشسته اند، اما در یک چنین وضعیتی، خانه‎ی ملت به خانه مافیا تبدیل شده و غارت دار و ندار اما قانونمند مردم بیچاره این سرزمین، طراحی می‎شود.

واین است که شرم هم حتی از وجود چنین طرحی و نماینده‎ای که کارت سبز بالا کرده است، شرم می‎کند!