بهار ناخوشايند حکومت وحدت ملي

بهار ناخوشايند حکومت وحدت ملي

حکومت وحدت ملي که قرار است در پرتو بازشماري آرا و تفکيک آن به وجود آمده و نامزد پيروز را به منصب رياست جمهوري و نامزد دومي را به مقام رياست اجرايي حکومت برساند، به همان ميزان که خوش‎بيني‎ها را در پي داشته است، بدبيني‎هايي را نيز به دنبال دارد.

از جمله اينکه مقدمه‎ي پر جنجال تشکيل دولت وحدت ملي منجر به ايجاد و گسترش اختلاف‎هاي دامنه‎دار ميان دو تيم انتخاباتي گرديد و طرفداران آنها چنان بر يک‎ديگر تاختند که هيچ حد و مرزي را براي رعايت نزاکت و اخلاق سياسي باقي نگذاشتند. تنش‎هايي‎که پيش از اعلان نتايج ابتدايي انتخابات رياست جمهوري به وجود آمد و پس از آن تشديد شد، روابط ميان دو تيم را با کدورت‎هاي عميقي همراه ساخت و تعصب‎هاي رسوب کرده در ذهن و ضمير برخي از عناصر موجود را نيز شعله‎ور ساخت. هرچند با تمثيل توافق ميان نامزدها -که اگر بپذيريم طراح آن سياست‎مداران داخلي بودند، دستکم‎ مجريان آن خارجي بودند،-  قدري از التهاب موجود فروکاست، اما به نظر مي‎رسد که اين اختلاف‎ها به آساني از بين نرفته و دامنه‎ي دولت‎داري را در آينده نيز خواهد گرفت.

اين درحالي است که احتمال تبارز اختلاف‎ها زمان زيادي را نيز در بر نگرفت و در مقدمه‎ي تشکيل دولت وحدت ملي نيز رونما شد. اختلاف نظر برسر چگونگي ابطال آرا و تفاوت ملاک‎ها از نگاه دو تيم تخنيکي، منجر به توقف بازشماري آرا شده و بار ديگر تنش‎هاي سياسي را دامن زده و نبض اجتماع را به تپش انداخت.

لذا گمان مي‎رود که هرگاه اين اختلاف‎ها با پادرمياني ناظران بين‎المللي، نمايندگي سازمان ملل متحد و ساير مجاري قانوني حل شود، بازهم امکان بروز اختلاف‎ها در هر مرحله‎اي ممکن است. وجود اين گونه‎ اختلاف‎ها ميان اعضاي دو تيمي که قرار است در آينده در ساختار دولت وحدت ملي همکار باشند، باعث اختلال جدي در پيش‎برد امور حکومت‎داري شده و منجر به کندي اجراي امور اداري و توسعه‎يي خواهد شد. زيرا رسيدگي به نيازهاي مردمي در دولت وحدت ملي بايد با معيارهاي ملي و بدون هيچ‎گونه تفاوت و امتيازي عملياتي گردد، درحالي‎‏که عناصر تشکيل دهنده‎ي حکومت از آغاز کار مبناهاي متفاوتي را مد نظر قرار داده و در قبال طيف‎ها و کتله‎هاي مختلفي تعهد سپرده اند که چه بسا اين مبناها به معناي واقعي کلمه، «ملي» نخواهند بود و باعث اختلاف‎هاي شديدي خواهند شد.

در آن صورت، بايد همواره يک عامل خارجي قدرتمند، به عنوان ميانجي مد نظرباشد تا بتواند دو طرف را روي يک محور مشترک متقاعد ساخته و اجراي امور را به پيش ببرد. اين امر به شدت، از توان و قدرت ملي کاسته و موجب تضعيف حاکميت ملي خواهد شد. همان‎گونه که در آغاز نيز اين امر اتفاق افتاد و ميانجي‎گري موثر جان کري، وزيرامورخارجه امريکا با خاموش کردن آتش بحران، اعتبار نهادهاي ملي و انتخاباتي را بيش‎تر از پيش کاهش داده و زير سوال برد.

بنابراين، اگر دو تيم مي‎خواهند به نيازهاي مردمي پاسخ داده و آرزوهاي مردمي را در پرتو تشکيل وحدت ملي برآورده سازند، سعي نمايند تا قاعده‎هاي بازي را در سايه‎ي قانونمندي رعايت نموده و بيش از اين به اعتبار نهادهاي ملي و اعتماد مردمي لطمه وارد ننمايند. اين امر تنها درصورتي ميسر است که دو طرف از معيارهاي غيرملي پرهيز نموده و در تمامي مراحل پروسه‎ي تشکيل دولت وحدت ملي - از زمان بازشماري آرا تا فرايند تشکيل دولت وحدت ملي و حکومت‎داري،-  تابع قوانين معتبر ملي و بين‎المللي باشند.