پرونده انتخابات را از روی میز سازمان ملل جمع کنید

کمیسیون شکایات انتخاباتی:

پرونده انتخابات را از روی میز سازمان ملل جمع کنید

کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته که پرونده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را از روی میز سازمان ملل متحد، سفرای کشورهای خارجی و معاونان رییس جمهورجمع کند.

ستار سعادت، رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی گفت معاونان رییس جمهور، سفرای خارجی و دفتر یوناما "در مورد انتخابات به "مداخله" بدل شده و کمیسیون انتخابات باید فلسفه‎یوجودی خود را ثابت کند.

آقای سعادت که در "اولین جلسه علنی دور دوم انتخابات" در کابل صحبت می‌کرد گفت که جنجال‎های انتخاباتی جز مسیر قانونی راه حل دیگری ندارد و کمیسیون مستقل انتخابات و سازمان ملل متحد باید به روند قانونی برگزاری انتخابات احترام بگذارند.

او افزود: "به دوستان بین‌المللی خود می‌گویم که باید با احترام به اصل قانون مداری در افغانستان از روند [انتخابات] به شکل حقوقی حمایت کنند و روند را سیاسی نکنند، هر زمانی که مساله حقوقی درکشور به چالش کشیده شد، افغانستان به بحران می رود."

این درحالی است که پیش از این رییس کمیسیون مستقل انتخابات، ریاست جمهوری و طرفداران دو نامزد از پادرمیانی سازمان ملل و کشورهای خارجی در خصوص حل منازعات انتخاباتی استقبال کرده بودند.

درهمین حال، ریدا عظیمی، معاون کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در نشست خبری روز گذشته اظهار داشت: این کمیسیون با آغاز مرحله‌ی رسیدگی به اعتراض کاندیداها نسبت به احکام اولیه‌ی دفاتر ولایتی، کناره‎گیری و قطع رابطه یکی از تیم‎های انتخاباتی با این کمیسیون را غیر موجه می‎داند.

وی افزود: کمیسیون رسیدگی به شکایت‎های انتخاباتی یک نهاد «شبه قضایی»، یک مرجع قانونی و قابل اعتبار برای طرح شکایت‎های انتخاباتی  و مرجع معتبری برای رسیدگی به این شکایت‎ها است و احکام خود را ابلاغ خواهد کرد.

عظیمی تأکید کرد: در هیچ کجای دنیا داور به دنبال شاکی نمی‎رود و با التماس از وی خواستار پیگیری شکایت نمی‎شود؛ بنابراین غیبت یکی از طرف‎های شاکی مانع ادامه کار این کمیسیون نخواهد شد.

این در حالی است که تیم اصلاحات و همگرایی با جانب‌دارانه خواندن اقدامات کمیسیون‎های انتخاباتی با این کمیسیون‎ها قطع رابطه کرده و پیوستن به روند انتخابات را مشروط به پیش‎شرط‎های تازه دانسته است.

ابطال آرای محل‌‏های اضافه‌ شده در دور دوم انتخابات، بررسی آرای مناطقی که رأی زنان در آن مناطق بیش‎تر یا برابر با رأی مردان است، بررسی آرای محل‌‏هایی که 95 درصد یا بیش‎تر از آن به نفع نامزد مشخص در صندوق‌‏ها ریخته شده ازجمله این پیش‎شرط‎ها است.

عظیمی در بخش دیگری از سخنان خود گرانی، کسادی بازار و افزایش آمار بیکاری در کشور را از جمله تبعات تلخ تأخیر در اعلام نتایج انتخابات و حاکمیت فضای ابهام انتخاباتی عنوان کرد.

وی حمله موشکی به تانکرهای سوخت در منطقه «ارغنده» کابل و همچنین اصابت موشک به 2 فروند بالگرد و انهدام آنان بر اثر این حمله را طراحی افراد خاصی به منظور تشدید تنش‎های انتخاباتی دانست.

این مقام کمیسیون شکایات در ادامه خواستار اعلام نتایج انتخابات طبق تقویم انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات شد و تأخیر در اعلام نتایج را امری غیرقانونی خواند.