کابینه‎ی جدید؛ از شایسته‎سالاری تا مصلحت‎گرایی؟

شکستن بُن‎بست تشکیل کابینه و توافق دشوار دو رهبر سیاسی حکومت وحدت ملی به همان اندازه که برای مردم یک تحول امیدوارکننده بود، پرسش‎ها و تردیدهایی را نیز در پی داشت.
باز شدن گره گم‎شده‏‎ای که پس از یک‎صدو پنج روز سرنخ آن پیدا شد، به انتظار همگانی پایان داد،‌ ولی سوال این است که آیا تعهد رهبران حکومتی مبنی بر رعایت شایسته‎سالاری و تخصص‎گرایی در کابینه محقق شده است یا بار دیگر این معیارها در ورای مصلحت‎های سیاسی رنگ باخته اند؟ موضوع مهم دیگر اینکه اعضای معرفی شده برای وزارت‎خانه‎ها تا چه اندازه وحدت ملی را به لحاظ قومی به تصویر کشیده و توازن لازم در آن رعایت شده است؟
کارشناسان و آگاهان امور دیدگاه‎های متفاوتی در این خصوص دارند. برخی آن را گامی به سوی پیشرفت و از نگاه قومی وسیاسی متعادل دانسته اند و برخی دیگر شماری ازنامزدها را از نظر کارایی و تخصص، ضعیف و فاقد توان لازم برای مدیریت یک وزارت خانه توصیف کرده اند.
عزیز رفیعی، کارشناس مسائل سیاسی و فعال جامعه مدنی افغانستان به این باور است که معرفی اعضای دولت وحدت ملی افغانستان گام بزرگ برای موفقیت دولت وحدت ملی تلقی می‎شود و دولت پس از این می‎تواند روی برنامه‎های اقتصادی، سیاسی و امنیتی اش تمرکز کند.
وی ترکیب قومی کابینه را چندان مهم نمی‎داند، ولی می‎گوید با وجود این، کابینه‌ی اعلام شده از ترکیب خوبی برخوردار است و از تمام اقوام در این کابینه حضور دارند. در این کابینه 10 وزیر از قوم پشتون، 8 وزیر تاجیک، 4 وزیر ازبک، 4 وزیر از هزاره‎ها و یک وزیر هم از اسماعیلی‎ها حضور دارند.
وی با اشاره به کارایی و تخصص اعضای کابینه‎ی جدید افغانستان، تاکید کرد که وزرای بخش امنیتی افرادی شایسته به‎نظر می‎رسند اما تعدادی از این افراد توانایی مدیریتی لازم برای وزارت خانه‎های پیشنهادی را ندارند.
از استقلال تا وابستگی نامزد وزرا
مسأله‎ی استقلال یا وابستگی نامزد وزرا امر دیگری است که باید به جدیت مورد توجه قرار گرفته و اصل استقلال و عدم وابستگی به پایگاه‎های خارجی یا برخورداری از تابعیت دوگانه در آنها مد نظر و مورد تأمل قرار گیرد.
رفیعی در این خصوص با اشاره به اینکه برخی از وزرای پیشنهادی از نگاه سیاسی به قدرت‎های خارجی وابسته اند گفت: دولت کنونی افغانستان وابسته به غرب است و نباید از چنین دولتی انتظار داشته باشیم که افرادی را با گرایش‎ها و وابستگی به شرق به کابینه راه دهد.
اما حفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان و از رهبران سابق مجاهدین در رابطه با استقلال و یا وابستگی وزرای پیشنهادی گفت: تمایل به قدرت‎های خارجی در وزرای جدید فعلا قابل سنجش نیست و همگی از استقلال و نبود وابستگی دم می‎زنند.
وی افزود: بدون شک کشورهای مختلف در تلاش هستند تا افرادی وابسته به خود را در کابینه جدید افغانستان داشته باشند.
منصور با نگاه انتقادی به اعضای کابینه جدید گفت: افراد وابسته به حزب دموکراتیک خلق از احزاب پیشین کشور به صورت بی‎سابقه‎ای به قدرت راه یافته و اسامی آنها در بین اعضای کابینه دیده می‎شود، این افراد از اقوام گوناگون هستند و از دید مجاهدین، این کار نقض جدی دولت وحدت ملی است.
وی گفت: با توجه به اینکه هدف مردم افغانستان از انقلاب و جهاد رفع بی عدالتی اجتماعی در کشور بوده و دولت جدید نیز نام وحدت ملی را با خود یدک می‎کشد باید زمینه‎ی مشارکت تمام اقوام افغانستان در آن فراهم باشد اما این نقص در کابینه‌ی وحدت ملی به‎چشم می‎خورد که این نکته به طور کامل در آن رعایت نشده است.
نقض ساختاری
ادعای رییس جمهور محمداشرف غنی مبنی بر حذف نهادهای موازی و فشرده‎سازی ساختار حکومتی ادعای دیگری است که به باور برخی از کارشناسان در کابینه‎ی پیشنهادی رعایت نشده است.
فرامرز تمنا، رییس مرکز مطالعات راهبردی وزارت امور خارجه افغانستان، وجود 25 وزارت‌خانه در حکومت را نقض ساختاری می‎داند و می‎گوید: دولت وحدت ملی باید وزارت خانه‎های موازی را که وظایف مشابه دارند در هم ادغام کند یا آنها را به سطح مدیریتی انتقال دهد تا در بودجه کشور نیز صرفه‎جویی صورت گیرد.
‹میراحمد جوینده، معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در باره‎ی کابینه جدید می‎گوید: ما انتظار داشتیم دولت جدید اصلاحاتی در کابینه صورت می‎داد، اما مقامات حکومتی کابینه کنونی را بر اساس خواست طرفداران شان در زمان تبلیغات انتخاباتی ساخته و بربنیاد آن عمل کرده اند، ما انتظار نداشتیم که دولت با کابینه‎ی بزرگ در افغانستان کوچک آغاز به‎کار کند.
عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان معرفی کابینه را گامی مثبت برای دولت وحدت ملی می خواند و می‎گوید: بر اساس بررسی‎ها، کابینه معرفی شده متشکل از 3 دسته افراد است. دسته اول افراد متخصص، عالم و داناهستند، دسته‌ی دوم کسانی هستند که هیچ شناختی نسبت به آنان وجود ندارد و دسته‎ی سوم نیز افرادی هستند که شایسته وزارت نیستند و صلاحیت‎های لازم را ندارند. وی ابراز امیدواری کرد که مجلس به دسته سوم رای ندهد.
هرچند قرار بود این نامزد وزیران به روز شنبه (27جدی) برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند، ولی گزارش‎ها حاکی است که این برنامه تا روز دوشنبه (29جدی)‌ با تأخیر مواجه شده است.
با این حال، معلوم نیست که مجلس نمایندگان حین رای دادن به نامزد وزیران پیشنهادی چگونه عمل خواهند کرد و آیا معیار رأی شان شایستگی نامزدوزیران خواهد بود یا مثل گذشته، این مسأله را لابی‎گری‎های آمیخته با امتیازگیری و باج‎خواهی رقم خواهد زد.
تهیه کننده: علی سینا با استفاده از: ایرنا