دولت وحدت ملی، ساختار مصلحتی یا حکومت مردمی؟

دولت وحدت ملی، ساختار مصلحتی یا حکومت مردمی؟

علی "سینا"

آغاز رایزنی‎ها روی چگونگی تشکیل وحدت ملی میان دو نامزد رقیب دور دوم درحالی آغاز می‎گردد که تا هنوز هم توافق نظری میان طرفداران دو تیم روی چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی وجود ندارد.

درحالی‎که تفسیر تیم اصلاحات و همگرایی از دولت وحدت ملی، سپردن پست ریاست اجرایی دولت به نامزد بازنده و رسیدن به نظام پارلمانی پس از گذشت دو سال اول تشکیل حکومت است، تیم رقیب آن این برداشت را نادرست می‎خوانند. به زعم سخنگویان تیم تحول و تداوم، دولت وحدت ملی براساس مشارکت دادن عناصر نخبه و متخصص تیم بازنده در ساختار نظام سیاسی آینده بوده و این ساختار به صورت فراگیر از نخبگان متخصص دو تیم بهره خواهد برد تا یک حکومت کارآمد و خدمت‎گذار برای عموم شهروندان به وجود آید.

در همین حال، از لحن حامیان تیم تحول و تداوم چنین پیداست که این تیم در نتیجه‎ی بازشماری آرا بازهم در صدر جدول باقی مانده و سکان اصلی ساختار قدرت سیاسی به دست آنان قرار خواهد گرفت.  

به همین جهت به‎نظر می‎رسد از یک‎سو طرح ایجاد دولت وحدت ملی پیش از آن که یک طرح واقعی باشد، یک حرف است و اساسا، مساله‎یدولت وحدت ملی افغانستان از دید میانجی‌گران خارجی نیز احتمالا یک دستور کار برای رفع مشکلات پیش آمده نیست، بلکه دستور کاری برای تشکیل دولت با محوریت یک تیم و رهبری یک نامزد خاص است؛ طوری که وانمود شود بررسی کل آرا و شمارش مجدد آن، صورت گرفته و به نوعی نامزد دیگر را داوطلبانه کنار بزنند و حتی پیش بینی می‎شود، این به حاشیه راندن، کل یک تیم را در بر بگیرد. از سوی دیگر امریکایی‌ها نیز بیش از آن که به دنبال حل مسایل و رفع ابهامات باشند، به دنبال مجاب کردن تیم خاص و مدیریت صحنه‌ی سیاسی به نفع نامزد و تیم دیگر هستند؛ چرا که مهم‎ترین دغدغه‌ی واشنگتن، عقد قراداد امنیتی کابل ‌- واشنگتن و در مرحله بعد سهیم ساختن بخشی از طالبان به اصطلاح میانه‌رو، در ساختار قدرت آینده افغانستان است که به‎نظر می‌رسد با روی کار آمدن نامزد مورد نظر امریکا این توافق به احتمال زیاد عملیاتی خواهد شد.

در واقع سیاست خارجی امریکا در ترکیب دو متغیر ارزش‎ها و منافع، اولویت را به تأمین منافع می‎دهد به این معنی که توافقات با نامزدان پیشتاز نوعی مدیریت صحنه و برای خروج از بن بست انتخاباتی صورت گرفته است نه اینکه دستور کار واقعی برای حل بحران باشد؛ بویژه زمانی‌که تفسیر طرفین توافق از ایجاد دولت وحدت ملی نیز یک‎سان نیست.

در این میان، احتمال سرپیچی و یا هم استمرار اختلاف‎ها میان دو تیم در جریان حکومت داری نیز قابل تصور است که این امر حکومت آینده را به بستر تضادها تبدیل خواهد کرد تا یک نظام هماهنگ. تنها برگ تضمینی‎که در این خصوص قابل اتکا بوده و اطمینان هردو تیم را فراهم ساخته است، احتمال امضای سندی است که در حضورداشت نماینده سازمان ملل و وزیرخارجه امریکا در کابل توسط دو طرف مورد تأیید و یا هم امضا قرار گرفته باشد. زیرا ممکن است توافق دو جانب روی چگونگی ساختار نظام سیاسی آینده، شرط اصلی حمایت جامعه جهانی و بخصوص امریکا باشد که در صورت سرپیچی از آن، امکان لغو حمایت جامعه جهانی نیز قابل تصور است.

به هرحال، هرگاه اختلاف نظرها در خصوص سهم‎دهی و مشارکت عناصر وابسته به دو تیم در حکومت به شکل فعلی باقی مانده و در زمان تشکیل حکومت نیز تداوم یابد، این نگرانی جدی است که نظام سیاسی آینده از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و اجرای امور اداری به جای اینکه در یک نظام هماهنگ و ساختار منظم صورت پذیرد، در جریان اصطکاک‎ها و اختلاف‎های اداری میان عناصر حکومتی که مبنای آن رقابت بوده است تا رفاقت و مشارکت، با موانع زیادی مواجه خواهد شد.

وانگهی اگر توافقی هم میان دو تیم وجود داشته باشد، محور اصلی آن منافع دوجانبه خواهد بود تا مصالح ملی و منافع مردمی. مسلم است که در چنین نظامی روابط سیاسی و جناحی مقدم بر منافع مردمی شمرده شده و حلقه‎ی مفقوده‎ی آن قانونمندی و شایسته‎سالاری خواهد بود. زیرا در یک نظام ائتلافی که اکنون نام وحدت ملی را با خود یک می‎کشد، اصل بر روابط با جناح‎های سهیم در قدرت است نه ضوابط حاکم بر اصول اداری.

بنابراین، نگرانی از این است که در چنین نظامی از ابتدای کار نیز جای متخصصان بی طرف را، عناصر غیرمتخصص وابسته به احزاب سیاسی وابسته به دو تیم خواهد گرفت و حکومت از حالت تخصصی خارج خواهد شد، در میانه‎ی کار نیز، اداره‌ی امور برحسب وابستگی‎های سیاسی و جناحی صورت گرفته و در پایان نیز اهداف سیاسی دو تیم سزاوارتر از مقاصد ملی خواهد بود.

لذا انتظار می‎رود در جریان رایزنی‎ها میان دو تیم و در زمان باقی مانده تا تشکیل دولت وحدت ملی، ابهام‎های موجود رفع شده و راهکار رسیدن به یک حکومت مردمی سنجیده شود، ورنه راه پیش رو اگر بدتر از مسیر سیزده ساله‎ی گذشته نباشد، مشابه با همان وضعیت خواهد بود و مردم همچنان اسیر حلقه‎های مافیایی و باندهای سیاسی خواهند ماند که کشور را از مسیر توسعه و رسیدن به اهداف ملی باز نگه خواهد داشت.