اصلاحات انتخاباتی؛ خط سرخ حکومت‎داری

نویسنده: محمدرضا نعیمی

اصلاحات انتخاباتی که جزئی از توافق‎نامه ایجاد حکومت وحدت ملی میان دو رهبر سیاسی بود و یکی از پیش‎شرط‎های مهم سازمان‎دهندگان سازوکاری زیری زنام «حکومت وحدت ملی» به حساب می‎آید، این روزها به گفتمان جدی در عرصه‎ی سیاست تبدیل شده است.

در متن توافقنامه‎ی متذکره آمده است که «رییس جمهور با در نظر گرفتن ماده 1 چارچوب سیاسی بلافاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می‌کند. اعضای کمیسیون خاص با توافق رییس جمهور و رییس اجرایی تعیین می‎گردند. کمیسیون خاص در مورد پیشرفت کارها به رییس اجرایی گزارشده بوده و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم را برای تطبیق آن روی دست می‎گیرد. لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 1394 صورت گیرد.»

اما به نظر می‎رسد که آوردن اصلاحات در ساختاری اصلی انتخاباتی، بویژه کمیسیون مستقل انتخابات کار ساده‎ای نیست و به آسانی میسر و ممکن نخواهد شد. زیرا اصل ایجاد کمیسیون اصلاحی به تأسی از دستور رییس جمهور ایجاد شده است، ولی در عمل اختلاف‎های زیادی روی چگونگی و نحوه‎ی تحقق اصلاحات وجود دارد و دوگانگی در تشکیلات حکومتی که اکنون دارای دو بازوی عمده است، به خوبی قابل لمس و احساس می‎باشد.

این درحالی است که با گذشت هر روز، فرصت زمانی از دست می‎رود و هشدارهای جامعه جهانی نیز عرصه را برای عملی ساختن این هدف تنگ‎تر می‎سازد. در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که آیا اصلاحات انتخاباتی به صورت اساسی و بنیادین آن اجرایی خواهد شد؛ به نحوی‎که پیامد آن تبدیل عناصر کلیدی و تعدیل راهکارهای آمیخته با اختلال و تقلب باشد، یا اینکه اصلاحات انتخاباتی نیز همانند پرونده‎ی کابل بانک به صورت سمبولیک و به منظور فریب افکار عمومی اجرایی خواهد شد؟

هرچند تاکنون نیز هرگونه قضاوت قاطع درا ین خصوص، به منزله‎ی پیش‎داوری خواهد بود، ولی قراین نشان می‎دهد که آوردن اصلاحات اساسی و بنیادی برای حکومت وحدت ملی در بنیادهای انتخاباتی قدری دشوار خواهد بود. زیرا آوردن اصلاحات عمیق و دقیق در نظام انتخاباتی به نحوی‎که منجر به تغییر مهره‎های کلیدی انتخابات گردد، برای زمامداران کنونی دشوار بوده و ریسک‎پذیری سیاسی بالایی را دربر دارد. زیرا از یک‎سو اختلاف نظر دو اردوگاه سیاسی در خصوص این مسایل گسترده است و از سوی دیگر،‌ عناصر کنونی کمیسیون انتخابات به مثابه‎ی صندوقچه‎ی اسرار سران حکومتی می‎باشند که اگر سر باز نمایند، بسیاری از سیاسیون را سیاه روی خواهند ساخت. لذا مصلحت سیاسی آنان ایجاب می‎نماید تا به خاطر حفظ حیثیت سیاسی شان از آوردن اصلاحات، حد اقل در خصوص مهره‎های کنونی کمسیون‎ها خود داری نمایند. چانه‎زنی‎های جسورانه و قدرت نمایی سیاسی کادر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نیز از همین زاویه آب می‎خورد. چرا که آنان برگ‎هایی برای بازی در میدان سیاست کنونی دارند و یک جانب مهم در قضیه‎ی اصلاحات انتخاباتی به شمار می‎روند. تدوین و پیشکش نمودن طرح اصلاحی از سوی این نهاد نیز با همین مبنا انجام شده و امکان اینکه طرح این نهاد قبول شده و «کلوخی برای عبور از آب» گذاشته شود، بعید نخواهد بود.

اما شکی نیست که هرگاه اصلاحات انتخاباتی به صورت اساسی آن عملی شده و محقق گردد، از لازمه‎ی آن پیگرد هرگونه عملکرد نامشروع و کژکارکردهای قانونی کسانی است که یک پروسه‎ی مهم و دموکراتیک را به سخره کشانیده و آرای مردمی مسلخ بردند. زیرا آنچه امروزه به عنوان یک حکومت مردمی بر مردم تحمیل شده است، نتیجه‎ی انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف نیست، بلکه محصول توافق گریزناپذیری سیاسی می‎باشد و عامل اصلی پدید آمدن چنین وضعیت، ضعف و ناکارآمدی برخی از عناصر در کمیسیون مستقل انتخابات می‎باشد. لذا هرگونه اصلاحات انتخاباتی نیازمند آن است تا مقصران اصلی در کمیسیون مستقل انتخاباتی شناسایی شده و مورد بازپرس و پیگرد قانونی قرار گیرند. پی‎ریزی هرگونه سیستم شایسته و کارآمد نیز سازوکارهای اساسی و فرصت کافی نیازد دارد که با کاستی و سستی کنونی قابل اعمال نخواهد بود.

بنابراین، بهتر خواهد بود تا رهبران حکومت وحدت ملی بیش از این، مجال را از دست نداده و با هدر دادن وقت و فرصت فعلی، بر طبل ناکارآمدی خویشتن نکوبند. زیرا هرگاه انتخابات پارلمانی آینده نیز با شبهه‎های مشابه با انتخابات پیشین برگزار گردد، حیثیت ملی و جهانی افغانستان به لحاظ ارزش‎های دموکراتیک از بین رفته و اعتبار آن در سطح بین‎‎المللی، بیش از پیش آسیب خواهد دید.