راي عدم اعتماد مجلس به اعضاي کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي

راي عدم اعتماد مجلس

به اعضاي کميسيون نظارت بر تطبيققانون اساسي

حامد کرزي، رييس جمهور سه عضو از هفت عضو کميسيون نظارت بر قانون اساسي کشور را به منظور گرفتن راي اعتماد به مجلس نمايندگان معرفي‌کرد که هر سه عضو اين نهاد راي اعتماد نگرفتند.

در نشست روز شنبه مجلس نمايندگان 149 نماينده از کل 249 نماينده حضور داشتند که هيچ يک از اين سه نفر نتوانستند که 50+1 راي از نمايندگان حاضر را بگيرند.

براساس ماده صد و پنجاه وهفتم قانون اساسي، «کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي‌گردد.»

«اعضاي اين کميسيون از طرف رييس جمهور به تاييد مجلس نمايندگان تعيين مي‌گردند.»

بعد از تصويب قانوني اساسي  در سال 1382 اين کميسيون هفت سال بعد در سال 1389 بعد به مجلس نمايندگان افغانستان معرفي شد.

آقاي کرزي، گل رحمن قاضي رييس سابق، محمد امين احمدي و محبوبه حقوق‌مل از اعضاي سابق اين کميسيون را مجدداً انتخاب و روز گذشته رسما توسط محمد يونس قانوني، معاون اول رييس جمهور به مجلس نمايندگان معرفي شدند.

گل رحمان قاضي خطاب به مجلس نمايندگان گفت که رييس جمهور کرزي با دو نامزد انتخابات رياست جمهوري نيز درباره معرفي اين سه عضو مشورت کرده که آنان نيز با معرفي اين سه تن موافق بوده‌اند.

وظيفه اصلي اين کميسيون نظارت بر اجراي کامل قانون اساسي و در صورت لازم، تفسير مواد اين قانون است و نبود اين کميسيون در گذشته منجر به بروز جنجال‎هاي بسياري ميان حکومت و پارلمان بر سر چگونگي تفسير قانون اساسي شده بود.

رسيدگي به جنجالي‎ترين قضيه انتخاباتي افغانستان در سال 1389 يکي از موارد بود که اين کميسيون به مشروعيت دادگاه ويژه انتخاباتي که توسط آقاي کرزي ايجاد شده بود، پاسخ مبهم ارائه کرد.

بعد از اعلام نتايج دومين انتخابات مجلس نمايندگان افغانستان در سال 1389 آقاي کرزي دادگاه ويژه‌اي را براي رسيدگي به تقلب انتخاباتي ايجاد کرد که در نهايت اين دادگاه به سلب صلاحيت 62 نماينده مجلس نمايندگان افغانستان راي داد و با پا در مياني کميسيون انتخابات در نهايت تعداد 9 نفر سلب صلاحيت شدند.

کميسيون نظارت بر قانون اساسي درباره مشروعيت اين دادگاه واکنش «مبهمي» داشت. در ابتدا رسانه‌هاي همگاني يک صدا گزارش کردند که کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي دادگاه ويژه رسيدگي به شکايات انتخاباتي را تاييد و حکم آن را لازم الاجراء دانسته است. اما لحظاتي بعد از سوي برخي از اعضاي اين کميسيون اين ادعا در گفت‌وگو با رسانه‌هاي عمومي رد شد. محمد امين احمدي يک عضو اين کميسيون گفت که مشوره حقوقي که براي راه حل بحران موجود بين قواي قانون‎گذار و اجرايي ارائه شده است، غير از نظر اين کميسيون درباره دادگاه ويژه است.

او صريحا تاکيد کرد که از نظر کميسيون « دادگاه ويژه رسيدگي به شکايت‌هاي انتخاباتي، به لحاظ شکلي خلاف قانون است و حقوق‎دانان مي‌دانند که اعتبار اجرائات آن چيست؟» اما گل رحمن قاضي رييس اين کميسيون با «شخصي» خواندن نظريات آقاي احمدي، برخلاف آنچه که در متن اعلاميه مشورتي کميسيون آمده است، بر اعتبار دادگاه ويژه و راي آن تأکيد کرد که نشان از فشارهاي پشت پرده ديگري ازسوي قوه اجرايي بر اين کميسيون و رييس آن بود.