معرفی کابینه؛ ختم تنش‎ها یا تشدید اختلاف‎ها؟

گفته‎ها و شواهد نشان می‎دهد که بالاخره انتظار سخت و سنگین مردم در روزهای آینده به پایان رسیده و همگان شاهد معرفی اعضای کابینه به مجلس نمایندگان خواهد بود.

اما آیا معرفی کابینه، پایان تنش‎ها میان حلقه‎های سیاسی موجود در دو اردوگاه عمده‎ی سیاسی حکومت خواهد بود یا آغاز تنش‎های تازه و مشکلات جدید دیگری که در روند کارها و فرایند اهداف پنج‎سال حکومت‎داری مورد نظر گرفته شده است؟

این سوالی است که همواره افکار عمومی را نگران ساخته و در هراس از این مسأله اند که سران حکومتی‎که برای توافق روی اعضای کابینه، سه ماه کاری را سپری کنند، در فردای معرفی کابینه و پیش‎برد امور اداری و خدماتی چه حالتی خواهند داشت؟ زیرا وقتی‎ چوکی‎های حکومتی میان دو اردوگاه سیاسی تقسیم شده و در میان آن دو نیز به دسته‎ها و گروه‎های کوچک دیگری توزیع شود، هرکدام از این حلقه‎ها، آمر اداری و حاکم سیاسی صاحب همان چوکی خواهد بودند. در آن صورت، تکلیف وزیری‎که در کابینه حکومتی قرار گرفته و جزیی از تشکیلات حکومتی است که دو اردوگاه مختلف برآن فرمان می‎راند چه خواهد شد؟ آیا وزیری‎که با وساطت و حمایت یک حزب سیاسی یا تیم انتخاباتی در چوکی نشسته است، از سیاست ارگ ریاست جمهوری فرمان‎ خواهد برد یا از دستورهای ریاست اجرایی تأسی نماید؟ به همین‎سان، افراد و عناصر سیاسی دیگری نیز هستند که شخص وزیر را وام‎دار وساطت‎ها و حمایت‎های سیاسی خویش می‎دانند.

از سوی دیگر، انتظار اینکه دو اردوگاه سیاسی موجود در نظام سیاسی با تمام جریان‎های وابسته به آنها بتوانند روی محور متحد کاری به توافق رسیده و پلان منظم پنج ساله را ترتیب نمایند نیز سخت و دشوار به نظر می‎رسد. چرا که این توافق هرگاه در بسیاری از امور دیگری چون معرفی یک وزیر صورت نگیرد، چگونه ممکن است روی برنامه‎ی پنج‎ساله با تمام جزئیات آن نهایی و نهادینه گردد.

بنابراین، نگرانی از این است که معرفی کابینه و شروع به کار وزیران، والیان و مقامات بلندپایه‎ی حکومتی به نحوی آغاز مشکلات تازه در روند کار حکومت وحدت ملی خواهد بود. از همین رو است که برخی از گمانه‎ها، سال‎های سیاه حکومت‎داری را در طی پنج سال آینده پیش‎بینی نموده و ساختار سیاسی موجود را ضعیف‎تر از خلف صالح وی به ریاست آقای کرزی می‎دانند.

با این وجود، هرگاه سران قدرت حکومتی در قالب حکومت وحدت ملی نتوانند میکانیزم منظم، منسجم و واحدی را برای پیش‎برد امور اداری و سیاسی کشور از سوی کابینه تهیه نموده و سیستم متحدی را جهت پیشرفت کارها نسازند، تنش‎های موجود دامنه‎ی وسیع‎تری گرفته و اختلاف‎های سیاسی به صورت بی سابقه‎ای افزایش خواهد یافت. این امر حکومت وحدت ملی را زمین‎گیر نموده و به ضعف و بی اعتباری آن در سطح ملی و داخلی خواهد افزود و چوب مهلک آن بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی نیز وارد خواهد شد.