سهم مخالفان مسلح، پیوستن به حکومت یا تشکیل حکومت موازی؟

الف. امید

در پی سفر روسای احزاب سیاسی پاکستان به کابل، زمزمه‎ی سهم دادن به مخالفان مسلح سیاسی بیش‎تر شد و گمانه‎هایی شکل گرفت که گویا رییس جمهورمحمداشرف غنی به مخالفان مسلح وعده سپرده است که برخی از وزارت‎خانه‎ها و سه ولسوالی را به آنان بسپارد.

هرچند این برای چندمین بار است که طی سیزده سال گذشته این مسأله مطرح شده و بار دیگر از سوی دو جانب حکومت و مخالفان مسلح رد می‎شود، ولی گمان می‎رود که این شایعه در وهله‎ی کنونی خالی از شائبه‎های حقیقت نیز نباشد. بخصوص اینکه گفته می‎شود رییس جمهور از مدت‎ها به این سو دیدارهای پنهانی با سران مخالفان مسلح داشته و جهت تحقق وعده اش مبنی بر نهادینه شدن صلح سراسری در کشور، حاضر است به خواسته‎های مخالفان مسلح و حامیان آنان نیز پاسخ مثبت داده و حتی باج‎دهی به آنان را نیز بپذیرد.

شکی نیست که تحکیم صلح و تحقق آشتی ملی در کشور که منجر به ثبات فراگیر شده و زمینه‎ی توسعه‎ی ملی را  مهیا سازد یکی از ضرورت‎های اساسی کشور بوده و برای آن لازم است از هر تاکتیک سیاسی استفاده نمود. اما هرگونه برنامه‎ای که در این فرایند دنبال می‌شود، دارای پیامدهای جدی و اساسی نیز می‎باشد که ممکن است نه تنها منجر به ثبات سیاسی فراگیر و بی سابقه گردد، بلکه پایه‎های حکومت‎داری کنونی را نیز به تزلزل واخواهد داشت.

سهم دادن مخالفان مسلح و عناصری‎که نظام سیاسی کنونی را به عنوان یک حکومت مشروع قبول ندارند، در  ساختارهای موجود نیز پیچیدگی‎ها و پیامدهای عمده‎ای را به دنبال دارد که نباید از آن موارد غافل بود. در خصوص واگذاری برخی از وازرتخانه به مخالفان مسلح و دادن چند ولایت به آنان نیز مسأله عمده این است که آیا آنان پیش‎شرط‎های پیوستن به حکومت کنونی را پذیرفته اند و با تحول موجود در حکومت جدید وحدت ملی همگام و همراه خواهند شد یا آنان نیز کمافی‎السابق بر شرط‎های خود تأکید ورزیده و خواستار تحول در اساسات نظام سیاسی و اصول ارزشی آن می‎باشند؟

حالت اول بعید از تصور است و حالت دوم اما به معنای زانو زدن حکومت در برابر مخالفان مسلح است که عواقب آن در سطوح مختلف قانونی و اجرایی حکومت، قابل تأمل است. زیرا در صورتی‎که مخالفان مسلح در پی تحقق تقاضاهای سیاسی شان در ساختارها و جریان‎های قانونی حکومت باشند، معنای آن تشکیل حکومت موازی است که نفی آن جزئی از وعده‎های اولی رییس جمهور بود و به نفع کشور نیز نمیباشد. نکته‎ی دیگر اینکه چرا چنین گمانه و مسأله در پی سفر سران احزاب سیاسی پاکستان مطرح می‎شود؟ هرگاه چنین خواستی از سوی سران احزاب سیاسی پاکستان مطرح شده و از جانب دولت کابل پذیرفته شده باشد، این به معنای زمینه‎سازی نفوذ پاکستانی‎ها در ساختار سیاسی کشور نخواهد بود؟

به هرصورت، این پرسش‎ها و سایر تردیدهای موجود نیازمند موشکافی و شفافیت‎سازی بیش‎تر است که هرگاه حکومت نتواند به آن پاسخ روشن دهد یا روی پیامدهای آن فکر نکند، پیامد آن برای مردم و کشور بسی زیان‎بار خواهد بود.