گسترش سرمایه‎گزاری از وعده تا واقعیت

سرمقاله

دولت وحدت ملی از شروع تشکیل خود همیشه بر تأمین امنیت تأکید نموده و گسترش سرمایه‎گزاری را به منظور رشد اقتصادی افغانستان و تبدیل آن به یک کشور صادرکننده به مردم وعده سپرده است.
اما با گذشت بیش از سه ماه از دوران حکومت‎داری جدید، نه تنها این وعده به صورت نسبی آن محقق نشده است، بلکه نارسایی‎های موجود در خصوص تشکیل حکومت و تکمیل ساختار کابینه، سایه‎ی شوم خود را بر اقتصاد کشور انداخته است. ابزارهایی چون امضای پیمان امنیتی با اروپا و امریکا که از نظر دولت‎مردان وحدت ملی، عاملی برای تحقق امنیت پنداشته می‎شد، پیامدهای معکوسی را به دنبال داشته است.
این وضعیت منجر به آن شده است که واقعیت‎های تلخی در چشم انداز اقتصادی کشور، بخصوص رشد سرمایه‎گزاری شکل بگیرد. زیرا اندک بهبودی در کشور به لحاظ امنیت اقتصادی دیده نمی‎شود و در چنین شرایط، اوضاع به شکل منفی و در جهت مخالف اهداف حکومت به پیش می‎رود. زیرا امروزه امنیت اقتصادی مهم‎ترین شاخص توسعه یافتگی است، امنیت اقتصادی به کل ویژگی‎ها و مشخصات نهادی یک اقتصاد شامل سازمان‎ها، قوانین، آداب و رسوم و ایدئولوژی ارتباط دارد. می توان امنیت اقتصادی را به صورت یک چارچوب نهادی که مشوق و موجب اعتماد پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران بوده و امنیت فیزیکی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین کند، تعریف کرد.
امنیت اقتصادی در دو سطح خرد و کلان مطرح است که در سطح خرد امنیت اشتغال و درآمد را شامل می‎شود و در سطح کلان به امنیت سرمایه گذاری در کشور می‎انجامد. بدبختانه که این دو عرصه به شدت تحت تأثیر نارسایی‎های امنیتی و نقص ساختاری در حکومت مواجه شده و ابراز نگرانی اتاق‎های تجارت و صنایع از این مسأله، واقعیت‎های ناگواری را برملا ساخت که حاکی از این نقیصه است.
حقیقت این است که اهمیت مسایل اقتصادی برکسی پوشیده نیست و امروزه مشکلات اقتصادی که خود را به شکل بحران نشان داده است، باید کنترول شده و وضعیت اقتصادی کشور به تبع آن بهبود یابد. این امر مسوولیت مستقیم حکومت و نهادهای رهبری کننده‎ی دولت است تا با رقم زدن اوضاع به شکل بهتر آن، موجب رشد سرمایه‎گزاری شده و با هر شگرد ممکن بتوانند امنیت عمومی را بهبود بخشیده و امنیت اقتصادی را مهیا سازند.
برای کشورهای در حال توسعه مهم‎ترین گام برای آنها دستیابی به امنیت اقتصادی است تا در پرتو آن به یک نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقای تولید و کارآیی مطلوب منابع دست یافته و آنگاه به رفاه اقتصادی دست یابند. امنیت سرمایه گذاری چارچوب نهادینه شده‎ای از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که اعتماد سرمایه گذاران را جلب کرده و امنیت اشتغال و درآمد را فارغ از هرگونه فشار جلب می‎کند.
بدیهی است هرگاه این چهارچوب در بعد امنیتی، حقوقی، قانونی و اداری ایجاد نگردد، می‎توان گفت که وعده‎های سردمداران حکومت، مبنی بر گسترش سرمایه‎گزاری، همواره به مثابه‎ی یک رویا باقی خواهد ماند.