قسمت دوم سریال کابینه‎سازی

سرمقاله

شانزده  نامزد وزیر در حالی به مرحله‎ی حساس رأی‎گیری وارد شده اند که تا هنوز نهادهای مهمی چون وزارت دفاع ملی‌، ریاست بانک مرکزی، اداره‎های قضایی کشور و بسیاری از ولایت‎ها در حالت بی‏‌سرنوشتی قرار دارند. لذا اگر فرض را بر گرفتن رأی تأیید از جانب شانزده نامزد وزیر معرفی شده بگذاریم، بازهم سریال کابینه‎سازی به فرجام مطلوب نخواهد رسید.
اما پرسش نخست در افکارعمومی این است که سرنوشت شانزده نامزد وزیر معرفی شده به پارلمان چه خواهد شد و چه شاخص‎ها و معیارهایی در عبور این اشخاص از غربال پارلمان موثر خواهد افتاد؟
این پرسشی نیست که پاسخ آن دشوار باشد و قراین و شواهد آن نایاب یا کمیاب به نظر آید. زیرا تجربه‎های گذشته از نحوه‎ی تصمیم‎گیری اعضای خانه‎ی ملت بیانگر آن است که معیارهای مورد نظر در نزد اعضای خانه‎ی ملت متفاوت و متغیر هستند. به این معنا که برخی از چهره‎های موجود در این نهاد بدون اینکه غرض‎ها و انگیزه‎های طیفی، جناحی، قومی و سمتی را مد نظر بگیرند، به تنها چیزی ‎که فکر می‎کنند، اجندای مطرح شده‎ی کاری از سوی نامزدوزیران و لیاقت و درایت آنان است. اما عناصری را ‎که شاخص‎هایی چون وابستگی نامزدوزیران به طیف و تبار خاصی را مد نظر قرار داده و بر اساس آن تصمیم می‎گیرند را نیز نباید نادیده گرفت.
در این میان، آنچه در سطح کلان و در مقیاس رابطه‎ی ارگانیک میان قوه قضائیه و مجریه مطرح است، سعی و تلاش دوجانبه برای حل قضایا از جمله تشکیل کابینه است. به این معنا که ضروری است تا دو قوه در سطح ارتباط ارگانیک و با تعامل مثبت ملی در چهارچوب کاری کلان به فیصله‎ای دست یابند که چرخه‏‌ی معیوب کنونی ادامه نیافته و زنجیره‏ی معرفی نامزدوزیران و رد آن از سوی پارلمان تکرار نگردد. اما متأسفانه جای چنین تعاملی در رابطه‎ی سران قوه مجریه و مقننه خالی دیده می‎شود و چنین کوششی برای ایجاد خط ارتباطی سالم، موثر و مفید صورت نمی‎پذیرد.
این درحالی است که پیش از این ادعاهایی وجود داشت که کتاب تازه در روابط حکومت و پارلمان گشوده خواهد شد؛ کتابی که در آن کارکرد دو قوه به عنوان بازوهای کاری نوشته شده و عمل خواهند کرد، نه نیروهایی که در صدد کارشکنی یکدیگر می‎باشند. اما آنچه در عمل مشاهده می‎شود، خلاف این ادعا را به اثبات می‎رساند. زیرا حکومت همچنان به فیصله‎های مجلس بی‏توجه بوده و از این قوه به درستی حساب نمی‎برد.
به میان آمدن این وضعیت‌موجب شده است تا نامزدوزیران وارد تعامل شخصی شده و خط رابطه را با اعضای مجلس در قالب دیگری ایجاد نمایند. بدیهی است که ابزار موجود در اختیار نامزدوزیران چیزی جز وعده و نوید به وکلای مجلس و یا هم دست یازیدن به باج‎دهی و... چیز دیگری نخواهد بود. رفت و آمدهای به میان آمده در طی دو هفته گذشته و تقلای نامزدوزیران برای جلب توجه و اعتماد وکلای مجلس نشان از این مسئله دارد که گویا بار دیگر تجربه‎های ناصواب گذشته تکرار شده و تصویر نامناسبی از این روند ارائه گردد.